الداخلية تقاضي رؤساء جماعات بسبب تبديد المال العام
أكدت تقارير إعلامية متطابقة بأن وزارة الداخلية تتجه نحو فتح صفحة جديدة في ملف تدبير الشأن المحلي، عبر الإطاحة بعشرات رؤساء الجماعات الترابية وإحالتهم على القضاء، على خلفية شبهات اختلالات مالية وتجاوزات خطيرة في تدبير المال العام.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك استباقي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يُرتقب أن تباشر الوزارة مسطرة عزل عدد من المنتخبين، بالتوازي مع إطلاق عملية تدقيق واسعة تشمل حسابات مختلف المجالس الجماعية، بهدف الوقوف على طرق صرف الأموال العمومية ومدى احترام قواعد الحكامة.
وفي السياق ذاته، منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل توسيع نطاق افتحاصها، ليشمل كافة العمليات المالية والتدبيرية، مع التوجه نحو إحالة ملفات رؤساء الجماعات، سواء الحاليين أو السابقين، على القضاء، في أفق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من المتابعات التي باشرتها المفتشية خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن ملاحقة عدد من المنتخبين المتورطين في قضايا مرتبطة بالمال العام، خاصة ممن ثبت تورطهم في اختلالات جسيمة.
وفي هذا الإطار، كان وزير الداخلية قد أكد، خلال اجتماع برلماني سابق، أن “زمن الإفلات من العقاب قد ولى”، مشدداً على أن كل من ثبت تورطه في تبديد أو اختلاس المال العام، ولو بدرهم واحد، سيُحاسب ويُجبر على إرجاعه إلى خزينة الدولة، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
