الداخلية تستفسر الجماعات عن اختلالات خطيرة لصفقات احتكارية

الخميس 22 يناير 2026 - 12:34

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تستفسر الجماعات عن اختلالات خطيرة لصفقات احتكارية

وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات جديدة إلى عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات التابعة لعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وذلك على خلفية اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير صفقات عمومية ذات طابع احتكاري، رصدتها تقارير أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، في أفق إحالة ملفات منتخبين وموظفين جماعيين على القضاء.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الاستفسارات أُرفقت بطلبات تبرير مدعمة بوثائق رسمية، همّت تلاعبات مسجلة في تدبير صفقات يُشتبه في اندراجها ضمن اختلاسات تستوجب المتابعة القضائية، لاسيما تلك المتعلقة باحتكار شركات مرتبطة بدوائر منتخبة لإنجاز مشاريع جماعية بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، حيث جرى إحصاء مئات الصفقات المشبوهة، بعضها امتد لسنوات طويلة.

وكشفت المصادر ذاتها أن تقارير قضاة الحسابات سجلت ملاحظات جوهرية بشأن تضخم مبالغ الصفقات الممنوحة لشركات بعينها، في ظل لجوء متكرر إلى الممونين أنفسهم، بما يكرس ممارسات احتكارية تمس بمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.

وشددت مصادر "ولو" على أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا على المالية المحلية، إذ تسببت في ارتفاع غير مبرر لكلفة الخدمات المقدمة، فضلا عن التستر على الخروقات من خلال عدم تعيين أو تفعيل لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات المتنافسين الآخرين، وتجاوز مساطر إعداد جداول المنجزات والمشتريات.

وبحسب المصادر نفسها، اعتبرت التقارير التي فجّرت هذه الاستفسارات الجديدة أن سندات الطلب تحولت إلى منفذ رئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام داخل عدد من المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، حيث جرى استغلالها كآلية مرنة للتغطية على خروقات خطيرة ترقى إلى جرائم مالية مكتملة الأركان، تمت بتواطؤ مع شركات احتكرت الصفقات على مستوى جهات وعمالات وأقاليم.