الداخلية تتصدى للاختلالات المالية بجماعات ترابية

الأربعاء 10 يونيو 2026 - 15:00

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تتصدى للاختلالات المالية بجماعات ترابية

استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مسؤولين ترابيين بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، إثر توصلها بتقارير استعجالية كشفت عن اختلالات جديدة في تدبير ديون جماعية، تمثلت في سعي عدد من رؤساء الجماعات إلى “تدوير” متأخرات مالية مستحقة لمقاولين نحو صفقات يُشتبه في توظيفها لخدمة أجندات انتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.

وأفادت مصادر عليمة بأن تحرك مصالح الإدارة المركزية استند إلى تصاعد وتيرة الشكايات المرفوعة من قبل مقاولات صغيرة ومتوسطة تعاني تجميد مستحقاتها، في حين واصلت بعض المجالس المنتخبة التلاعب بآليات الصرف لحسابات بعيدة عن الصالح العام، مؤكدة أن هذه الشكايات سجلت تذرع جماعات بضائقة مالية لتبرير التأخر في أداء ما بذمتها بينما أقدمت في الوقت نفسه على إطلاق نفقات جديدة خارج أي إطار تنافسي شفاف.

وأكدت المصادر ذاتها توصل مصالح مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى الشكايات المشار إليها، بتقارير ميدانية أشارت إلى ربط منتخبين تسوية مستحقات شركات ومقاولات بإنجاز توريدات وأشغال تتعلق بالتجهيزات والتزيين وتنظيم أنشطة محلية، في ظروف أثارت شبهات جدية حول أهدافها الحقيقية.

وشددت على أن وتيرة هذه الممارسات تصاعدت في الأشهر الأخيرة، لا سيما في ما يخص صفقات عتاد التزيين المرتبطة بالمناسبات الوطنية والمهرجانات والمواسم الصيفية، حيث باتت هذه الصفقات تمثل نسبة لافتة من إجمالي الإنفاق المحلي.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد الاختلالات المرصودة إلى استعمال مكثف لسندات الطلب لتمرير نفقات وصفقات مجزأة خارج مساطر المنافسة العادية، حيث سجلت لجوء بعض الرؤساء إلى تشطير صفقات كبرى تهربا من اشتراط طلب العروض، مع توجيهها بشكل مقصود لفائدة ممونين ومقاولين بعينهم تربطهم علاقات ملتبسة بالمجالس المنتخبة.

وسجلت أن هذه الآلية تمحورت في الغالب حول سندات طلب لا تتجاوز قيمتها عشرين مليون سنتيم، وهو سقف يتيح بطبيعته المرنة اللجوء إلى مفاوضات مباشرة بعيدا عن أي شفافية.

ووصل الأمر في حالات موثقة ضمن التقارير المرفوعة إلى سلطة الوصاية، حسب نفس المصادر إلى إصدار وثائق تسلم توريدات وهمية للتحايل على القانون، في خرق صريح لمقتضيات دورية وزارة الداخلية الرامية إلى تقليص آجال الأداء وتعزيز الشفافية في التعامل مع المتعاقدين مع الجماعات الترابية، حيث شددت هذه الدورية على أن التأخر في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، معتبرة إضفاء الشفافية على المساطر أولوية وطنية.