الحكومة تُعلّق استيراد القمح اللين

11:00

بقلم: Boukhairi Walid

قررت الحكومة توقيف استيراد القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين، في خطوة تروم دعم تسويق المحصول الوطني وتعزيز المخزون من الحبوب، في ظل مؤشرات إيجابية تبشر بموسم فلاحي جيد مقارنة بالسنوات الماضية.

وحسب مصادر مطلعة، يندرج هذا القرار ضمن توجه يرمي إلى حماية الفلاحين عبر توجيه الطلب نحو الإنتاج المحلي، مع إعادة تخصيص الموارد المالية التي كانت موجهة للاستيراد لدعم عمليات تجميع وتسويق المحصول الوطني.

ويأتي هذا الإجراء ثمرة تنسيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مهنيي القطاع، من خلال اتفاق يهدف إلى توفير التمويل اللازم لاقتناء الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات التخزين، بما يسمح برفع حجم المخزون الاستراتيجي.

وتُرجّح التوقعات أن يكون الموسم الفلاحي الحالي من بين الأفضل، حيث قد يتجاوز إنتاج الحبوب 90 مليون قنطار، مدعوماً بتحسن التساقطات المطرية، خاصة خلال شهر أبريل. كما يُنتظر أن يتراوح إنتاج القمح اللين بين 55 و60 مليون قنطار، إلى جانب حوالي 30 مليون قنطار من الشعير والذرة.

من جانبه، توقع بنك المغرب أن يبلغ إنتاج الحبوب الرئيسية نحو 82 مليون قنطار، مسجلاً تحسناً ملحوظاً مقارنة بالموسم الماضي، مدفوعاً بارتفاع المساحات المزروعة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى متابعون أن القرار يظل ظرفياً ومرتبطاً بتحسن الموسم الفلاحي، دون أن يعكس تحولاً هيكلياً في سياسة الأمن الغذائي، خاصة وأن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد القمح في الظروف العادية.

كما يبرز مستوى المخزون الحالي، الذي يغطي حوالي ثلاثة أشهر فقط، محدودية الاحتياطي الاستراتيجي، ما يستدعي تسريع تنفيذ سياسات أكثر استدامة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية على المدى الطويل.

ومن المرتقب أن يتم تفعيل هذا القرار عبر دورية رسمية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار تحقيق توازن بين دعم الفلاحين وضمان تموين السوق الوطنية، مع استثمار الظرفية الفلاحية الحالية لتعزيز المخزون وتقليص التبعية للخارج.