الحكومة تقرر تقييد تصدير السردين
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار تقييد تصدير السردين يُعد إجراءً “موجهاً ومؤقتاً”، يهدف إلى تأمين السوق الوطنية وضمان استدامة سلسلة الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك رداً على انتقادات الفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري.
وأوضح البلاغ أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير ولمدة سنة واحدة، يشمل منتجات السردين الطازج والمبرد والمجمد، مع إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية، بينما يستثنى من الإجراء باقي الأصناف السمكية الأخرى.
وشددت كتابة الدولة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة “مسؤولة ومتوازنة”، تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية ومواكبة التكيف المستدام للقطاع في ظل الانخفاض المسجل في المصايد نتيجة التغيرات المناخية. كما أكدت أن القرار جاء بعد مرحلة تشاور مع مختلف الفاعلين، مع تشجيع إقامة شراكات بين صناعات التجميد وصناعة التصبير لضمان تأثير إيجابي على سلاسل القيمة.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة حوالي 3,12 مليار درهم سنة 2025، ولا يمثل السردين منها سوى 23%، ما يتيح للوحدات الصناعية مواصلة تحويل وتصدير أصناف أخرى مثل الإسقمري والشنشار بشكل عادي، دون التأثير على النشاط الاقتصادي للقطاع.
وأبرزت كتابة الدولة أن هذا الإجراء المؤقت سيسهم في استقرار الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي، مع التأكيد على أن المخاوف بشأن اختلال دائم في السوق “لا تستند إلى معطيات واقعية”، ما يعكس حرص الحكومة على تدبير القطاع بشكل مستدام ومتوازن.
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:24
-
18:00
-
17:26
-
16:25
-
16:00
-
15:44
-
15:11
-
15:00
