استنفار بالداخلية لتسريع تسوية خلافات المستثمرين من الجالية

الخميس 04 يونيو 2026 - 06:27

بقلم: Touil Jalal

استنفار بالداخلية لتسريع تسوية خلافات المستثمرين من الجالية

استبقت وزارة الداخلية حلول موسم عودة المغاربة المقيمين بالخارج بإطلاق تحرك ميداني واسع يهدف إلى معالجة عدد من الملفات الاستثمارية العالقة التي تخص أفراد الجالية المغربية، وذلك في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بعراقيل إدارية وقضائية حالت دون تنفيذ مشاريع استثمارية لسنوات.

وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية للوزارة وجهت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة من أجل تسريع وتيرة معالجة هذه الملفات، مع إشراك مختلف السلطات المحلية من قواد وباشوات ورؤساء دوائر في تتبع النزاعات القائمة بين المستثمرين من أبناء الجالية والجماعات الترابية.

وأضافت المصادر أن هذه التوجيهات تضمنت دعوة رؤساء الجماعات إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لتسوية الملفات العالقة، مع الحرص على رفع تقارير دورية حول مستوى التقدم المحرز والصعوبات المطروحة، وذلك في إطار تتبع مركزي يروم ضمان نجاعة التدخلات وتحسين ظروف استقبال واستثمار مغاربة العالم.

وتتصدر الأحكام القضائية غير المنفذة قائمة الملفات التي أثارت اهتمام وزارة الداخلية، حيث يتعلق الأمر بقرارات نهائية صدرت لفائدة مستثمرين من الجالية عن محاكم إدارية وعادية، همّت تراخيص للبناء وتسوية مخالفات تعميرية وقضايا مرتبطة بالملكية الخاصة، غير أن تنفيذها ظل متعثراً رغم مرور سنوات على صدورها.

وفي السياق ذاته، شملت الإجراءات المتخذة توجيهات إلى الجماعات الترابية لتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية العالقة داخل مصالح التعمير، بتنسيق مع الوكالات الحضرية والمصالح الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، إلى جانب إحداث شبابيك خاصة موجهة لاستقبال أفراد الجالية وتسهيل قضاء مصالحهم خلال فترة الصيف.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات التي شهدتها بعض المجالس الجماعية عقب قرارات العزل الإداري ساهمت في تعقيد عدد من الملفات، بسبب ضياع معطيات مرتبطة بملفات قديمة أو تعثر استكمال مساطرها داخل المجالس الجديدة، ما انعكس سلباً على مصالح المستثمرين وأدى إلى تأخر البت في طلباتهم.

كما كشفت تقارير رفعتها مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات عن اختلالات في تدبير بعض المرافق الجماعية لملفات الجالية، من بينها التأخر في الرد على الشكايات والطلبات وضعف تتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد المنازعات المعروضة أمام المحاكم.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي السلطات العمومية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المغاربة المقيمين بالخارج في الإدارة المغربية، خاصة في ظل تنامي المخاوف من تأثير هذه العراقيل على صورة المملكة وعلى رغبة أفراد الجالية في توجيه استثماراتهم نحو بلدهم الأصلي.