اختلالات الإدارة المركزية لوزارة التعليم يصل البرلمان
ووجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً كشف فيه عن مجموعة من الإشكالات التي تعيق السير العادي للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من بينها تأخر تنزيل الهيكلة الجديدة، وعدم تعيين مسؤولين على رأس عدد من الأقسام والمصالح، ما أثر سلباً على الأداء الإداري.
كما أشار إلى وجود تفاوتات في الأجور والتعويضات مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، خاصة في ما يتعلق بتعويضات السكن وغياب تحفيزات إضافية، وهو ما يثير استياء عدد من المسؤولين.
وتشمل هذه الاختلالات أيضاً ضعف البنيات التحتية وغياب فضاءات عمل ملائمة، إضافة إلى نقص في الوسائل اللوجستية الضرورية، مثل النقل الوظيفي، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالسكن الإداري وعدم تعميم الاستفادة منه.
وسجلت المعطيات ذاتها وجود حالات وُصفت بالتعسف الإداري، دفعت بعض الأطر إلى اللجوء للقضاء للطعن في قرارات تأديبية، ما يعكس أجواء توتر داخل هذه المصالح.
وطالب السطي الوزارة بتوضيح الإجراءات المرتقبة لمعالجة هذه الإشكالات، داعياً إلى مراجعة منظومة التحفيز وتحسين ظروف العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص والرفع من فعالية الأداء داخل هذا القطاع الحيوي.
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:24
-
18:00
