إضراب العدول يعيد "زواج الفاتحة" إلى الواجهة
أفرز استمرار إضراب العدول بالمغرب وضعاً غير مسبوق، أعاد إلى الواجهة ما يُعرف بـ“زواج الفاتحة”، كصيغة اجتماعية يلجأ إليها بعض المقبلين على الزواج، في ظل تعذر استكمال المساطر القانونية لتوثيق العقود.
ويعيش عدد من الأزواج حالة ارتباك حقيقية، بعدما وجدوا أنفسهم أمام التزامات مادية وتنظيمية مرتبطة بحفلات الزفاف، دون القدرة على إبرام عقود زواج رسمية، ما دفع البعض إلى البحث عن حلول بديلة لتفادي خسائر إضافية.
وفي هذا الإطار، برزت قراءة “الفاتحة” كخيار مرحلي، يُعتمد لتأكيد نية الارتباط أمام العائلة والمحيط، في انتظار استئناف العمل بإجراءات التوثيق. ويُنظر إلى هذا الحل كآلية لتجاوز الظرفية الحالية دون إلغاء المناسبات المقررة سلفاً.
وفي بعض الحالات، يتم اللجوء إلى حضور عدول بشكل رمزي، دون إتمام المسطرة القانونية، وهو ما يعكس حجم الارتباك الذي خلفه توقف هذا المرفق الحيوي.
غير أن هذا الشكل من الارتباط يظل فاقداً لأي سند قانوني، إذ إن التشريع المغربي يُلزم بتوثيق عقد الزواج وتسجيله لدى الجهات المختصة حتى يكتسب صفته القانونية، ما يجعل “زواج الفاتحة” مجرد تعبير اجتماعي لا يترتب عنه أي أثر قانوني.
ويبرز هذا الوضع حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه توقف مهني في مسار اجتماعي حساس، كما يكشف عن التداخل القائم بين الأعراف الاجتماعية والإطار القانوني المنظم للزواج.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى إيجاد حلول بديلة تضمن استمرارية توثيق عقود الزواج في الحالات الاستثنائية، تفادياً لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وبين الرغبة في الالتزام الاجتماعي وغياب التأطير القانوني، يظل “زواج الفاتحة” حلاً مؤقتاً يفرضه الواقع، في انتظار عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
