إدارات الضرائب تفرض رسوم تسجيل على الصفقات العمومية
شرعت المديرية العامة للضرائب منذ بداية السنة الجارية في إخضاع الشركات الفائزة بالصفقات العمومية للافتحاص والتحقق من وضعيتها القانونية، في إطار تطبيق جديد لقانون المالية 2026 يقضي بفرض واجبات تسجيل على الصفقات العمومية بنسبة 0.1% من قيمتها الإجمالية.
وأوضح خبير القانون الجبائي محمادي راشدي اليعقوبي أن الصفقات كانت سابقاً خاضعة للتسجيل دون أداء مبالغ مالية، فيما أدخل قانون المالية 2020 ذعائر على التأخر في التسجيل، لكن بدون فرض رسوم، قبل أن ينص قانون المالية الحالي على أداء واجبات مالية تقدر بـ0.1% من قيمة الصفقة.
وتشمل واجبات التسجيل جميع الصفقات والعقود التي تنفذها المقاولات لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيآت العمومية الأخرى، وفق ما تنص عليه المادة السابعة من القانون، بهدف تعزيز الشفافية ورصد أي اختلالات في التصاريح الجبائية للشركات المتنافسة على الصفقات.
ويُرتقب أن تحقق هذه الإجراءات موارد مالية تصل إلى 380 مليون درهم (38 مليار سنتيم)، بالنظر إلى أن مجموع الصفقات العمومية المبرمجة خلال 2026 يصل إلى 380 مليار درهم، علماً بأن نسبة إنجاز الصفقات لا تتجاوز غالباً 80%، وقد تنخفض في بعض القطاعات إلى أقل من 50%، ما يحد من حجم الموارد المحصلة.
ويرى مختصون أن فرض واجبات التسجيل لن يقتصر على تحصيل موارد مالية، بل سيمكن إدارة الضرائب من بناء قاعدة بيانات دقيقة عن الشركات وأنشطتها، ما يسهل مقارنة مداخيلها مع المبالغ المصرح بها، ويعزز الشفافية في مساطر تمرير الصفقات العمومية والعلاقة بين الإدارات والهيآت المعلنة عن الصفقات والشركات الفائزة بها.
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:24
-
18:00
-
17:26
