أعطاب تقنية تؤجل إيداع عريضة ضد "الساعة غير القانونية"

08:38

بقلم: Touil Jalal

أعطاب تقنية تؤجل إيداع عريضة ضد "الساعة غير القانونية"

تواجه العريضة المطالِبة بالعودة إلى الساعة القانونية بالمغرب عراقيل تقنية أربكت مسارها وأثّرت بشكل واضح على وتيرة التوقيعات، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من داخل اللجنة الوطنية المكلفة بالمبادرة.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن عدداً من المواطنين واجهوا صعوبات في الحصول على أرقامهم الترتيبية عبر منصة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو ما انعكس سلباً على انخراطهم في عملية التوقيع على العريضة. هذه الإشكالات التقنية، التي ما تزال مستمرة، أدت إلى تباطؤ ملحوظ في جمع التوقيعات، رغم الإقبال الذي تعرفه المبادرة.

وأوضحت اللجنة أن المنصة الإلكترونية، ورغم كونها تعمل من الناحية التقنية، إلا أن بعض المستخدمين يتلقون رسائل تفيد بعدم العثور على معطياتهم، مع توجيههم إلى مراجعة اللجان الإدارية المحلية، في حين تنجح العملية أحياناً بعد إعادة المحاولة أكثر من مرة، ما يزيد من حالة الارتباك لدى المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أن خدمة الرقم المختصر “2727”، المخصصة للتحقق من وضعية التسجيل في اللوائح الانتخابية، لا تزال خارج الخدمة، وهو ما يضاعف من صعوبة تأكيد المعطيات بالنسبة للراغبين في المشاركة في هذه العريضة.

وبخصوص حصيلة التوقيعات، كشفت اللجنة أن العدد المسجل بلغ حوالي 4000 توقيع، مع التأكيد على أن هذا الرقم يظل أولياً ويحتاج إلى تدقيق ومراجعة. غير أن هذا المستوى من التوقيعات يبقى دون التطلعات، في ظل العراقيل التقنية التي تعيق توسع المشاركة.

وكان من المرتقب، حسب المصادر ذاتها، أن يتم إيداع العريضة لدى الجهات الحكومية المعنية مع بداية شهر ماي المقبل، غير أن تباطؤ وتيرة التوقيع، الناتج عن المشاكل التقنية، يجعل هذا الموعد غير واقعي في الظرف الحالي.

ورغم هذه التحديات، تؤكد اللجنة استمرارها في توسيع شبكة المنسقين المحليين عبر مختلف جهات المملكة، في محاولة لتعزيز التعبئة الميدانية. إلا أنها تقرّ بأن تعميم التغطية الترابية، حتى في حال بلوغها نسبة مئة في المئة، لن يكون كافياً لتجاوز الإكراهات التقنية التي ما تزال تشكل العائق الأكبر أمام تقدم هذه المبادرة المدنية.