أساتذة الشهادات العليا يُطالبون بالترقية

الاثنين 27 يناير 2025 - 10:44

جدّدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبتها بالترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة.

وأعربت تنسيقية أساتذة الشهادات العليا في بلاغ لها، عن رفضها استمرار الوزارة في نهج سياسة التهميش والمماطلة في تعاملها مع ملف الترقية وتغيير الإطار على مدى السنوات الماضية، وتجاهلها المتكرر للاتفاقات والإلتزامات التي تقع على عاتقها تجاه هذا الملف، مطالبة بتسوية عادلة وشاملة تراعي التضحيات التي قدمتها هذه الفئة.

وأكدت التنسيقية، أن هذه المماطلة أدت إلى تفاقم الظلم والإجحاف بحق فئة الأساتذة حاملي الشهادات، منبهة إلى التوتر والإحتقان المتصاعدين في الساحة التعليمية، خاصة في ظل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومشروع قانون الإضراب التكبيلي الذي يهدف إلى تقويض الحق الدستوري لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين في التظاهر والإحتجاج. وعبّرت عن سخطها الشديد من اللامسؤولية التي طبعت المقاربة المتبعة تجاه ملفها، مؤكدة على ضرورة تسويته بشكل عادل وشامل وفق شروط مراعاة مبدأ الإستحقاق إسوة بباقي الملفات، وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات اسوة ببعض الفئات التي غيرت إطارها بطلب خطي، واحتساب جميع السنوات الجزافية ابتداءً من اتفاق 18 يناير 2202.

وشدّدت على ضرورة تخصيص مبارتين، حيث ان المباراة الأولى ستجرى في عام 2025 وفقاً لقانون المالية، بينما كان الإتفاق ينص على إجراء مباراة في عام 2024. مشيرة إلى مطالب حاملي الشهادات العليا، أبرزها حصيص الترقية، والإحتفاظ بسنوات الأقدمية، وفتح المباراة بعدد لا يقل عن 20 ألف منصب، نظراً لتأخر إصدار الإعلان عن المباراة، مع التأكيد على أن العدد المعلن عنه (حوالي 6000 منصب) غير كاف مقارنة بعدد المعنيين من حاملي الشهادات، وسط مطالب بإلغاء الإختبارين الكتابيين والإقتصار على المباراة الشفهية فقط، مع إلغاء الإمتحان التطبيقي لمدرسي التربية البدنية، واحتساب نقطتي المدير والمفتش.

وحمّلت النقابة ذاتها، وزارة التربية الوطنية والنقابات مسؤولية أي تصعيد قد تشهده الساحة التعليمية إذا لم يتم تسوية هذا الملف بما يلبي تطلعات الأساتذة وانتظارات هذه الفئة، مؤكدة على عزمها الدخول في أشكال نضالية نوعية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.