أخنوش...11مليون مغربي يستفيدون مجانا من نظام أمو - تضامن

السبت 10 يناير 2026 - 22:11

بقلم: Boukhairi Walid

أخنوش...11مليون مغربي يستفيدون مجانا من نظام أمو - تضامن

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالمقر المركزي بالرباط. إن الحكومة الحالية تجسد “حكومة اجتماعية بامتياز”، جعلت من كرامة المواطن المغربي صدارة اهتماماتها، وذلك انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً أن العمل الحكومي انطلق من اختيارات اجتماعية واضحة تروم تحسين شروط العيش وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر سياسات عمومية تستحضر كرامة المواطن في مختلف البرامج والإصلاحات المنجزة.

وأوضح أن الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية أصبحت حقا مكفولا وواقعا ملموسا لدى جميع المغاربة، حيث أن “أزيد من 11 مليون مواطن مغربي في وضعية هشاشة يستفيدون بشكل مجاني من نظام أمو- تضامن، الذي تتحمل الدولة واجبات الاشتراك به، حيث بلغت ما يناهز 27 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025، ويرتقب أن تبلغ هذه المساهمة ما يفوق 11 مليار درهم برسم السنة الحالية”، حسب قوله.

وأشار إلى فتح المجال لاستفادة حوالي 4 ملايين من فئة العمال والمهنيين غير الأجراء وذوي حقوقهم من خدمات التأمين الأساسي عن المرض.

وتعزيزا للطابع الشمولي والعادل لخدمات هذا النظام، تطرق أخنوش إلى إرساء نظام “أمو- الشامل”، الذي يغطي أزيد من 345.000 مؤمن، حتى لا يتم ترك أي فرد خارج نطاق هذه البرامج.

وأشار أخنوش إلى إطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر الهادف لمعالجة مختلف مظاهر الإقصاء والفقر وتحسين الوضعية السوسيو- اقتصادية للأسر المستهدفة.

وإلى غاية نهاية 2025، تم استهداف أزيد من 3,8 مليون أسرة تضم 12 مليون شخص، من خلال دعم مالي شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، حسب رئيس الأحرار.

وبلغت الحصيلة الاستهدافية لهذا البرنامج؛ 1,4 مليون أسرة تضم حوالي مليون شخص مسن، و2,4 مليون أسرة تضم 5,6 مليون طفل شملتها الإعانات المرتبطة بالحماية من مخاطر الطفولة بغلاف إجمالي يقارب 40,5 مليار درهم، “بالإضافة لاستفادة 390.000 أرملة من الدعم الاجتماعي، 300.000 منهن بدون أطفال بنسبة 78 %، في حين تحضن 87.000 منهن أطفالا”، حسب ما أورده رئيس التجمعيين.

كما عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على الرفع من قيمة هذه التعويضات بحلول سنة 2026 دونما المساس بأي مخصصات لصندوق المقاصة، دون إغفال الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها قبل تولي المسؤولية الحكومية في تمكين الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء الرعاية الإجتماعية من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم.

وحسب أخنوش، واكبت الحكومة هذه الأوراش الملكية الاجتماعية الكبرى، من خلال اعتماد إصلاح جذري وشامل لمختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا التحول البنيوي.

وأشار إلى انتقال ميزانية الصحة العمومية من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقدر بنسبة 115%.

وأبرز أن المقاربة الحكومية الجديدة مكنت من إطلاق مشاريع استثمارية مهمة، تروم في مجملها تعزيز الموارد البشرية وتثمين ظروفها المهنية، فضلا عن توسيع الشبكة الاستشفائية الجهوية والإقليمية والرفع من طاقتها الاستيعابية. مع تحديث تجهيزاتها الأساسية والرفع من حكامة القطاع.

“ويشكل تأهيل 1400 مركز صحي أولي للقرب، وتعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب بمختلف جهات المملكة، ورقة النجاح الرئيسية في هذا المجال وعنوانا محوريا لاسترجاع الثقة في مؤسساتنا الصحية على أرض الواقع”، يضيف أخنوش.

على صعيد آخر، تطرق أخنوش إلى الإصلاحات الحكومية في مجال التعليم، حيث “أدركت الحكومة منذ تنصيبها أن التأسيس لمصعد اجتماعي حقيقي، يقتضي رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللجامعة المغربية”، حسب تعبيره.

وبذلك، تحدث أخنوش عن الرفع من ميزانية التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى أزيد من 97 مليار درهم، بزيادة تناهز نسبتها 65% خلال الفترة 2021-2026، والتي “ستمكن من تعزيز دينامية الاستثمار في البنية التحتية والعرض التربوي وتوفير ظروف اشتغال محفزة للنهوض بمهنة الأساتذة والأطر التربوية، مع ما يصاحب ذلك من تعميم التجربة النموذجية لمدارس وإعداديات الريادة وتعميم التعليم الأولي وتطوير جودته”.

في حين، “عرف قطاع التعليم العالي والتكوين المهني مراجعات حكومية عميقة، تروم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ومواكبة التطورات المتلاحقة للاقتصاد الوطني”، يضيف رئيس التجمع الوطني للأحرار.