وهبي يدخل مرحلة "كسر العظم" مع المحامين

19:05

بقلم: Touil Jalal

دخل النقاش حول مشروع قانون المحاماة بمجلس النواب مرحلة “كسر العظم”، حيث تركزت انتقادات النواب في اجتماع لجنة العدل والتشريع اليوم على ما اعتبروه “سحباً تدريجياً للبساط” من تحت أقدام الهيئات المهنية لصالح القضاء.

وانصبّ غضب البرلمانيين، وخاصة المحامين منهم، على “الآجال الضيقة” التي منحتها المادة 77 للنقيب (15 يوماً فقط) للبت في المحاضر المحالة عليه، قبل أن تنتقل الصلاحية تلقائياً للوكيل العام للملك.

واعتبر البرلماني محمد الصباري أن هذا المقتضى يفتح الباب أمام “تغول” النيابة العامة على الشأن المهني للمحاماة، محذراً من أن صياغة المادة جاءت “فضفاضة” وقد تُستخدم لتكييف أي مرافعة قوية على أنها “إخلال بسير الجلسة”.

ولم تقف التحذيرات عند الجانب المسطري، بل امتدت لتشمل “جوهر الممارسة”، حيث نبهت النائبة شفيقة لشرف إلى أن الصياغة الحالية للمادة 77 ستحول المحامي إلى مجرد “آلة” (روبو)، يزن كلماته بميزان الخوف من المتابعة بدلاً من التركيز على الدفاع عن موكله، وهو الطرح الذي زكته البرلمانية لبنى الصغيري، مؤكدة أن هذا التوجه “يقتل الجرأة” المفترضة في أصحاب البذلة السوداء، ويجعل المحامي “مقيداً” داخل قاعة الجلسة، مما يفرغ رسالة الدفاع من محتواها الحقوقي.

من جانبها، أثارت النائبة فطنة بن عزة زاوية “أنسنة القضاء”، مشيرة إلى أن هيئة المحكمة قد تصدر عنها سلوكات استفزازية تجاه الدفاع، معتبرة أن حصر المتابعة في جانب المحامي وحده يكرس “نبرة انتقامية” محتملة ويفتح الباب أمام “الترصّد” بالمهنيين عند ارتدائهم البذلة، عوض ضمان حصانتهم.

وفي سياق البحث عن الحجج التشريعية، استفسرت البرلمانية ربيعة بوجة وزير العدل عن مدى توفر دراسات أو أرقام رسمية تفيد بتكرار السب والقذف داخل الجلسات، معتبرة أن الصياغة الحالية توحي بوجود “ظاهرة” تستحق المعالجة، بينما قد لا يكون الواقع كذلك.

هذا القصف البرلماني، الذي استند في كثير من أجزائه إلى استحضار المسار المهني لوزير العدل عبد اللطيف وهبي كمحامٍ سابق، دفع الأخير للتدخل بنبرة حادة، حيث بدا منزعجا بالاستشهاد بتجربه الشخصية في كل “مطب” قانوني، ليخاطب النواب “خلّيو شخصي بعيد. ما تعطيوش الأمثلة بيّا. احترموني وقولو لي بغيتو”.