وزارة التربية تكشف عن إجراءات ضبط جديدة للامتحانات الإشهادية

الأربعاء 01 - 13:25

بقلم: Touil Jalal

وزارة التربية تكشف عن إجراءات ضبط جديدة للامتحانات الإشهادية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة وضمان نزاهة الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية.

ووفق هذه الترتيبات، تقرر إجراء الامتحان الإقليمي الخاص بالمستوى السادس ابتدائي داخل مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي الواقعة ضمن الحوض المدرسي، مع إسناد مهام الحراسة لأساتذة المؤسسات المستقبِلة للمترشحين.

وفي ما يتعلق بتوزيع مهام المراقبة، تم اعتماد مقاربة تبادلية بين الأسلاك، حيث يتولى أساتذة التعليم الثانوي (الإعدادي أو التأهيلي) حراسة امتحانات الابتدائي، بينما يُكلف أساتذة الابتدائي أو التأهيلي بمراقبة اختبارات السلك الإعدادي. أما امتحانات البكالوريا، فستخضع لتأطير صارم وفق دفاتر المساطر المعتمدة، مع تحديد سقف عدد المترشحين في 20 مترشحًا كحد أقصى داخل كل قاعة.

كما أقرت الوزارة تدابير استثنائية لفائدة الوسط القروي، تقضي بالإبقاء على المترشحين داخل مؤسساتهم الأصلية في حال تعذر تنقلهم، مع الحرص على تعيين أطر إدارية وتربوية للحراسة من خارج المؤسسة، بما يضمن تكافؤ الفرص ومصداقية الامتحانات.

وعلى مستوى التصحيح، سيتم اعتماد نظام الترقيم السري لأوراق الامتحانات قبل الشروع في تصحيحها، مع فرض مبدأ الحياد المؤسساتي بشكل صارم، عبر منع إسناد عملية التصحيح لأساتذة ينتمون إلى نفس المؤسسات التي يدرس بها المترشحون.

وفي إطار مكافحة الغش، شددت الوزارة على حظر إدخال واستعمال الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الامتحان، مع تخصيص فضاءات مؤمنة لإيداع الهواتف عند مداخل مراكز الاختبار. كما سيتم تعزيز المراقبة عبر توسيع استخدام أجهزة الكشف الإلكترونية الحديثة، خاصة خلال امتحانات البكالوريا.

وتشمل الإجراءات أيضًا تفعيل دور الملاحظين المكلفين بإعداد تقارير مفصلة عقب كل حصة امتحان، إلى جانب تنظيم لقاءات تأطيرية لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، بهدف توحيد الرؤى وتوضيح الآليات المعتمدة للتصدي لكافة السلوكيات التي قد تمس بنزاهة العملية الامتحانية.