هذه حصيلة معالجة المباني الآيلة للسقوط

الخميس 04 يوليو 2024 - 10:17

أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الأربعاء 03 يوليوز 2024 بمجلس النواب، عن حصيلة التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط “والتي تمثلت في معالجة ما مجموعه 18 ألف و324 بناية إلى متم سنة 2023”.

وأبرزت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن هذه الحصيلة “شملت أيضا تحسين ظروف سكن ما يفوق 46 ألف و900 أسرة، من أصل 75 ألف و 600 أسرة، أي بنسبة تبلغ حوالي 62 في المائة”.

وقالت المنصوري إن كلفة هذا التدخل، الذي تم على إثر توقيع العديد من الاتفاقيات لمعالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط ابتداء من سنة 2012، “ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة”.

وسجلت الوزيرة أن تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بلغ في الحصيلة الإجمالية للجرد سنة 2023، “بلغت 57 ألف و100 من المباني المهددة بالانهيار مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للخبرة ما مجموعه 47 ألف و360 من المباني”.

قالت ذات المسؤولة الحكومية، “إن الوكالة الوطنية تعمل على تنزيل أحكام قانون 12.94 لمعالجة المباني والآيلة للسقوط وفق مقاربة تشاركية، استباقية وعلاجية”، بالإضافة إلى تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.

وشددت على أن الورش الإصلاحي لمعالجة هذه المباني ارتكز أيضا على “مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة تقوم على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي”.

وأكدت المنصوري على أنه “يتم العمل على إرساء جيل جديد من البرامج، في إطار تعاقدي على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات التي تكتسي طابعا استعجاليا، مع العمل على تفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المتعلقة بإشكالية المباني المهددة بالانهيار في ضوء القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري”.