نواب الأمة يضعون تسقيف سن التعليم على طاولة برادة
وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، سعد برادة المعيّن خلال التعديل الحكومي الأخير، حول موضوع “حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سن الترشح للمباريات في ثلاثين سنة”.
وتساءل السطي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم الوزير برادة “اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية ؟”.
وأكد المستشار البرلماني أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في 30 سنة تسبب “في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين”.
ونبّه إلى أن القرار “يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.
ومازال الوزير محمد سعد برادة لم يعبر بعد عن موقفه من قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة في التعليم، فيما يرجح استمراره على نفس نهج سلفه بالإبقاء على قرار التسقيف الذي كان موضوع انتقادات واسعة من طرف فعاليات سياسية ومجتمعية.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق قد دافع في أكثر من مناسبة عن اعتماد شرط تسقيف السن في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤكدا أنه يسمح بانتقاء المترشحين الحديثي التخرج، الذين اختاروا مهنة التدريس.
واعتبر بنموسى في وقت سابق أن توظيف أطر التدريس في سن مبكرة، يمكنهم من الاستفادة من مسار مهني متكامل، ومحفز من خلال تطوير الخبرة عبر الممارسة والتكوين المستمر ومن خلال الترقي المهني والولوج إلى مهام المسؤولية.
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
-
19:06
-
19:00
