موثق يوقف معاملة عقارية مشبوهة
باشر خبراء الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات حول معطيات وردت في إشعار من مكتب توثيق المعاملات التجارية، يتعلق بمعاملة عقارية أثارت شكوكا حول احتمال غسل أموال مجهولة المصدر.
وأفادت مصادر أن الموثق تلقى طلب شراء سبع شقق في مجمع سكني، اثنتان باسم المشتري والخمس الأخرى باسم زوجته وأبنائه. ما أثار شكوك الموثق هو أن المشتري أصر على دفع نصف المبلغ نقدًا، بينما طالب الموثق بأن يتم الدفع عبر شيك أو تحويل بنكي نظرًا لأن القيمة الإجمالية للشقق تبلغ نحو 10 ملايين درهم. وبسبب رفض الموثق، صرف المشتري النظر عن إتمام الصفقة، وأبلغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالشكوك التي رافقت المعاملة.
وبناءً على الإشعار، فتحت الهيئة تحقيقًا معمقًا في نشاط الشخص المعني، حيث تبين من خلال مراجعة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن المعني بالأمر يشتري شققًا ثم يعيد بيعها بعد أشهر، ما يعزز فرضية استخدام القطاع العقاري لغسل أموال.
ويُذكر أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلزم الموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين وغيرهم من المهنيين بتقديم معلومات عن أي معاملات مشبوهة، ويعاقب على توثيق العقود أو تنفيذ الدفوعات دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية القانونية.
وتبرز هذه القضية استمرار لجوء بعض المتورطين في أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات، للاستثمار في العقارات لغسل أموالهم، رغم التشديدات القانونية في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن تحيل الهيئة أوراق المتهم والمعطيات المتعلقة بالتحقيق إلى القضاء لاستكمال البحث معه.
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:01
-
18:30
-
18:00
-
17:02
-
15:26
-
15:07
-
14:43
-
13:50
-
13:30
-
13:00
-
11:26
-
10:25
-
09:40
-
09:17
-
07:23
