منع استعمال تجهيزات سلامة الدراجات يشعل الجدل
أشعل قرار منع استعمال تجهيزات السلامة الخاصة بالدراجات النارية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي اعتبر الخطوة تجاوزاً قانونياً يمس بحقوق مستعملي الطريق ويهدد سلامتهم الجسدية.
واعتبر المركز، أن هذا المنع يتعارض مع مقتضيات المادة 45 من مدونة السير، التي تتيح استخدام الأضواء الإضافية وفق شروط محددة، مؤكداً أن أي قرار إداري مخالف لذلك يظل بدون سند قانوني واضح ويحمل طابع التعسف.
وسجلت الهيئة الحقوقية وجود تناقض بين النص القانوني والتطبيق الميداني، مشيرة إلى أن هذا الارتباك يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ دولة الحق والقانون، ويكشف عن خلل في تدبير سياسات السلامة الطرقية.
وشدد البيان على أن تجهيزات السلامة ليست كماليات، بل وسائل وقائية أساسية تقلص من مخاطر الحوادث، خاصة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية الذين يعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابات، محذراً من أن منعها دون أساس قانوني يشكل تهديداً مباشراً للأرواح.
كما حذر المركز من تداعيات استمرار هذا القرار، معتبراً أنه قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات، ويفتح المجال أمام ممارسات تضييقية في حق هذه الفئة.
ودعت الهيئة وزارة النقل واللوجستيك والمديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار توضيح رسمي عاجل يرفع اللبس، ويضمن توحيد التطبيق مع النصوص القانونية، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق مستعملي الطريق وتفادي أي شطط في استعمال السلطة.
وختم المركز بيانه بتجديد تضامنه مع المتضررين، مؤكداً عزمه مواصلة تتبع الملف، مع الاستعداد للجوء إلى القضاء دفاعاً عن الحق في السلامة وإنصاف مستعملي الطريق.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
