مطالب حقوقية بفتح تحقيق بشأن دعم مستوردي اللحوم
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام، الذي لم يُظهر تأثيره بشكل ملموس على السوق الداخلي. وفي الوقت الذي أكدت فيه أن الطبقات الاجتماعية الهشة تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، دعت الجمعية إلى تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة ومعالجة تداعيات هذه الأزمة التي تؤثر سلباً على الفئات الأكثر هشاشة.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في استغلال وضعية الفقر لبناء مصالح شخصية على حساب المواطنين، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يتاجر ببؤس المواطنين والقطع مع ممارسات “السعاية” أو توزيع المساعدات مقابل الولاء السياسي. كما ناشدت اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تضمن الكرامة للمواطنين وتوفر لهم ظروف العيش الكريم.
وطالبت الجمعية أيضا بمراجعة أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المغرب، مؤكدة أنها من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة اليومية للمواطن المغربي في مختلف المجالات. وأعربت عن مطالبتها بالعودة لدعم المواد الأساسية مثل السكر، الغاز، الزيت، والدقيق، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر المغربية.
واستنكرت الجمعية إفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين، واصفة هذا التوجه بتحويل البرلمان إلى “ملحقة للمفسدين”، عبر تشريع قوانين تحمي مصالحهم وتعزز الإفلات من العقاب.
-
07:41
-
07:20
-
06:56
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
