مشروع قانون جديد لحماية الأطفال بالمغرب

الأربعاء 24 دجنبر 2025 - 03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة يهدف إلى توجيه الأحداث إلى مراكز حماية الطفل بدل إيداعهم في السجون، مع مراعاة خصوصياتهم، مشيراً إلى أن هذا التوجه اصطدم بعدة عقبات عملية، أبرزها مسألة الحراسة للأحداث المرتكبين لجنايات خطيرة، والذين سبق أن شهدت بعض المراكز حالات فرار جماعي ومحاولات إحراق.

وأوضح ملاطي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون اعتمد حل وسط يتمثل في عدم إلحاق مراكز الإصلاح والتهذيب بالوكالة مباشرة، مع إنشاء "جسر" يربط بين السجون والمراكز التابعة للوكالة. هذا الجسر يتيح تحويل الأحداث إلى المراكز التربوية بغض النظر عن مدة العقوبة، إضافة إلى برامج تأهيلية وإدماجية داخل المؤسسات السجنية بالتنسيق مع الوكالة.

وأكد المسؤول أن التحديات المتعلقة بحماية الطفولة ترتبط بتعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بينهم، واختلاف طبيعة المراكز من حيث التبعية والأنظمة، ما استدعى إعداد مشروع قانون متكامل يراعي التنسيق مع قطاعات الأسرة والشباب ووزارة الداخلية والسلطة القضائية لضمان تغطية شاملة وفعالة لقضايا الأطفال.

وأشار ملاطي إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توحيد المخاطب المسؤول عن حماية الأطفال وتقديم حلول واضحة للتعامل مع الأحداث داخل مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة خصوصية بعض المؤسسات الخاصة والأطفال في وضعية إعاقة أو تشرد. وأوضح أن هذا التوجه يسعى لتفادي تعدد المتدخلين وخلق آليات متناسقة لحماية الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

واختتم المسؤول بتأكيد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة حماية الطفولة، من خلال وضع إطار قانوني موحد ينسق بين مختلف المؤسسات المعنية ويحقق حماية فعالة للأطفال، مع مراعاة التنوع في طبيعة المؤسسات وحاجات الأطفال الخاصة، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الطفل ومراعاة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.