مراكش تناقش آفاق الاقتصاد الأزرق

01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

احتضنت مدينة مراكش، يوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي خصص لبحث التحديات والآفاق البحرية في سياق الانتقال نحو تنمية مستدامة قائمة على تثمين الموارد البحرية وحماية النظم البيئية.

وينظم هذا الحدث من طرف جامعة القاضي عياض تحت شعار “نحو اقتصاد أزرق تجديدي ودامج”، بمشاركة باحثين وخبراء ومؤسسات عمومية ومنظمات دولية وفاعلين اقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، في فضاء للنقاش حول حكامة المحيطات والتنمية البحرية المستدامة في الفضاء الأطلسي الإفريقي.

وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس جامعة القاضي عياض، بلعيد بوكادير، أن المؤسسة الجامعية توجد في منطقة ذات واجهة أطلسية تجمع بين غنى الموارد البحرية وهشاشة النظم البيئية، ما يفرض، حسبه، تعزيز دور الجامعة كجسر بين البحث العلمي وصناعة القرار، وربط التكوين الأكاديمي بالتحديات الواقعية.

وأشار إلى أن الجامعة عملت منذ الدورة الأولى لهذا المؤتمر على ترجمة التزاماتها إلى مشاريع ملموسة، من بينها إحداث مركز بحث “البحر والساحل”، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، خاصة الوكالة الوطنية للموانئ وأكاديمية البحر بموناكو، بما يرسخ انفتاحها على شبكات البحث العالمية.

من جانبه، أبرز رئيس أكاديمية البحر بموناكو، لوران أنسلمي، أهمية هذا اللقاء العلمي في تعزيز التفكير المشترك حول استدامة المحيطات، داعيا إلى رفع الوعي الجماعي بالتحديات البيئية، مع التركيز على دور التربية والتكوين في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى الأجيال الصاعدة.

أما رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، فأكد في كلمة تليت نيابة عنه أن الجهة، بما تتوفر عليه من واجهة ساحلية أطلسية، تراهن على جعل اقتصادها البحري رافعة للتنمية المستدامة، مشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات والباحثين والفاعلين الاقتصاديين لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، اعتبر مدير الموانئ بجهة مراكش آسفي، محمد حسو، أن الاقتصاد الأزرق يمثل رافعة استراتيجية تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، مبرزا دور الوكالة الوطنية للموانئ في تحديث البنيات التحتية وتعزيز تنافسية القطاع البحري في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الممتد على مدى ثلاثة أيام، جلسات علمية وورشات موضوعاتية تناقش قضايا حكامة المحيطات، وتدبير السواحل، وتحلية مياه البحر، والابتكار في القطاع البحري، والانتقال الطاقي، والتمويل الأزرق، إلى جانب قضايا قانون البحار والتنمية الترابية واللوجستيك المستدام.