مخطط استراتيجي جديد يرفع أداء القضاء بالمغرب
أطلقت النيابة العامة برئاسة هشام بلاوي، مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، وفق التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف.
ويستند المخطط، حسب بلاغ توصل موقع "ولو" بنسخة منه، إلى مقاربة تشاركية تم فيها تحديد الخطوط الكبرى للعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على شعار "القضاء في خدمة المواطن"، بما يشمل حماية الحقوق والحريات، وتحسين أداء الموارد البشرية، واستثمار التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمل القضائي.
وتشكل هذه الاستراتيجية تتويجا لتجربة استقلال النيابة العامة، وتعتبر جسرا نحو تحسين الأداء المهني والقضائي، من خلال ترصيد المكتسبات، وتعزيز التنسيق مع باقي مكونات منظومة العدالة، وضمان فعالية تنزيل السياسة الجنائية، وحماية النظام العام، وصيانة سيادة القانون.
ويعتمد المخطط على تسعة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، دعم النظام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية، الرقمنة وإدماج التكنولوجيا، التعاون القضائي الدولي، وتعزيز التواصل المؤسساتي، موزعة على ثلاثين ورشة عمل تهدف لتحقيق أهداف واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز مسيرة تحديث منظومة العدالة بالمملكة.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
