محاكمة مبديع تقترب من محطتها النهائية

03:00

بقلم: SAHILI Rachid

استأنفت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أطوار محاكمة الوزير ورئيس بلدية الفقيه بن صالح السابق ، محمد مبديع، في ملف يتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، وهو الملف الذي يُعد من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.

وتقترب هذه القضية من محطتها النهائية، بعد استكمال مختلف المرافعات التي استمعت إليها الهيئة القضائية خلال الجلسات السابقة، حيث لم يتبق سوى مرافعة دفاع المتهم الرئيسي محمد مبديع، قبل حجز الملف للمداولة تمهيداً لإصدار الحكم.

وقد خُصصت جلسة أمس الجمعة لمرافعات دفاع أحد المقاولين المتابعين في الملف، والذي التمس البراءة من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة أساساً بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.

ومن المرتقب أن تنطلق مرافعات هيئة دفاع محمد مبديع خلال الجلسة المقبلة، في مرحلة حاسمة من أطوار هذه المحاكمة التي استغرقت جلساتها أشهراً من البحث والمرافعة والاستماع لمختلف الأطراف.

ويتابَع محمد مبديع في هذا الملف بتهم ثقيلة تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ، إلى جانب منح صفقات يُشتبه في شابها خرق للقانون.

وكان الوزير السابق قد أُوقف أواخر شهر أبريل من سنة 2023، قبل أن يُودَع السجن الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، عقب تحقيقات معمقة همّت تدبيره لشؤون جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة توليه المسؤولية.

وترتبط هذه القضية بشبهات تتعلق بوجود اختلالات في الصفقات العمومية، ومشاريع لم يتم إنجازها أو شابها التلاعب، إضافة إلى استعمال مفترض للمال العام خارج الإطار القانوني، في وقت تحدثت فيه المعطيات المرتبطة بالملف عن إجراأت قضائية همّت مصادرة أموال يُشتبه في ارتباطها بعائدات تلك الأفعال.