"ستيلانتس" القنيطرة تطلق منصة سمارت كار

12:38

بقلم: Boukhairi Walid

دخل مصنع مجموعة "ستيلانتس" بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة مرحلة صناعية جديدة، بعدما أطلق، إنتاج منصة السيارات الذكية "سمارت كار"، في خطوة تعزز موقع المغرب ضمن الاستراتيجية الصناعية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتدعم مكانة المملكة كقاعدة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات.

وسيحتضن المصنع إنتاج طرازين جديدين هما Fiat Fastback وGrizzly، اللذان يندرجان ضمن الاستراتيجية العالمية لمنتجات "ستيلانتس"، ويستهدفان عدداً من الأسواق الدولية. ويتميز طراز Fiat Fastback بتصميم عصري ورياضي، بينما ينتمي Grizzly إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، الموجهة للعائلات الباحثة عن الرحابة والعملية.

وأوضحت المجموعة أن الطرازين سيتوفران بمحركات حرارية وأخرى كهربائية، في إطار توجهها نحو توفير حلول تنقل متنوعة تستجيب لمختلف احتياجات الأسواق، على أن يبدأ تسويقهما خلال الربع الأخير من سنة 2026.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن مصنع "ستيلانتس" بالقنيطرة، الذي انطلق سنة 2019، واصل تعزيز قدراته الإنتاجية، لتصل طاقته إلى نحو 700 ألف وحدة سنوياً، مع بلوغ نسبة الإدماج المحلي حوالي 70 في المائة، معتبراً أن إنتاج الطرازين الجديدين يعكس التطور الذي بلغته صناعة السيارات المغربية وقدرتها على استقطاب مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "ستيلانتس" في الشرق الأوسط وإفريقيا، سمير شرفان، أن إطلاق منصة "سمارت كار" يمثل محطة أساسية ضمن استراتيجية FastLane 2030، مشيراً إلى أن المشروع يعزز التنافسية الصناعية للمجموعة ويرفع مستوى الاندماج المحلي، إلى جانب توسيع حضورها الإنتاجي بالمنطقة.

وأوضح شرفان أن هذه المرحلة سترفع الطاقة الإنتاجية للموقع إلى 400 ألف سيارة خاصة سنوياً، إضافة إلى 135 ألف مركبة للتنقل المصغر و350 ألف محرك، مع إدماج أنشطة صناعية جديدة، من بينها تصنيع دعامات لوحة القيادة وبطاريات السيارات الكهربائية.

وأصبح مجمع القنيطرة يجمع بين إنتاج السيارات والمحركات ومركبات التنقل المصغر داخل منظومة صناعية متكاملة، بما يعزز قدرته على تلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الحديثة، ويدعم مكانة المغرب كأحد أبرز الأقطاب الصناعية في قطاع السيارات.

وترى "ستيلانتس" أن إطلاق منصة "سمارت كار" سيساهم في توسيع شبكة الموردين المحليين وتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية، في أفق رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 75 في المائة بحلول سنة 2030، عبر تطوير سلاسل التوريد، وتشجيع التصنيع المحلي، وإبرام شراكات صناعية جديدة، بما يرسخ تنافسية صناعة السيارات المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.