دفاع مُبديع يفجر معطيات جديدة

20:20

بقلم: Touil Jalal

تواصلت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات مُحاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة، حيث ركزت مرافعة دفاعه على كون أموال المتهم تعد أموالاً ذاتية مشروعة، وأن المخالفات المالية التي تمت مواجهته بها في هذا الصدد لا تعدو أن تكون ناتجة عن سوء تدبير إداري لا عن نية الاستفادة الشخصية غير المشروعة.

وقال دفاع مبديع إن الأخير “لم يأتِ لرئاسة جماعة الفقيه بن صالح بهدف الكسب المادي”، مضيفاً أن موكله “كسب 106 ملايين درهم من أنشطته في القطاع الفلاحي بشكل مشروع، فضلاً عن ممارسته أنشطة تجارية أخرى، مشيراً إلى أن الكشوفات البنكية لموكله منذ سنة 2016 تثبت مشروعية الأموال المودعة في حساباته.

وشدد الدفاع على أنه من الضروري أن تفصل المحكمة بين الاختلالات المالية الناتجة عن سوء تدبير الأموال العمومية، وتلك الناتجة عن جناية يُعاقب عليها القانون، مستشهدا في ذلك بالقضاء الفرنسي، ومعتبراً أن المخالفات المالية التي تمت مواجهة موكله بها، وإن وجدت، فهي ناتجة عن سوء تدبير إداري لا عن نية تحقيق منفعة شخصية غير مشروعة.

وتابع الدفاع مرافعته بالإشادة بموكله قائلاً إنه “رجل عصامي، وأنه ينشط منذ بداية سبعينيات القرن الماضي في بناء ثروته باستثماراته المشروعة”، مشدداً على أن رئيس الحكومة أيام استوزاره بين سنتي 2013 و2016 بحقيبة الوظيفة العمومية، بنفسه “لو استدعي للشهادة في هذه المحكمة لشهد على نزاهته وحسن أخلاقه”.

وخلص الدفاع إلى أن العناصر المتوفرة تنفي عن موكله شبهة الاختلاس وتبديد أموال عمومية.

وبخصوص تهمة الرشوة، سرد الدفاع تفاصيل القصة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بمعاملة ناتجة عن علاقة صداقة نشأت بين مبديع والطرف الثاني.

وكانت النيابة العامة، في جلسة سابقة، قد واجهت مبديع بتهمة الرشوة، في قضية اقتناء سيارة فارهة سجلت باسمه، بينما سدد ثمنها بالكامل شخص آخر ، وهو صاحب مكتب دراسات، ربطته بصفقة أبرمت بين الطرفين، بوصف مبديع رئيساً لجماعة الفقيه بن صالح.