خلفيات القرار الجزائري بفرض الفيزا على المغاربة

الجمعة 27 شتنبر 2024 - 12:10

قرّرت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.

وكشفت مصادر حكومية، أن هذا القرار بالنسبة للمملكة "متوقع وغير مستغرب"، وأكدت أن ما ساقته السلطات الجزائرية من مبررات "مُكرّر وبعيد عن الحقيقة"، مُوضّحة أن للأمر دوافع سياسية تتعلق أساسا بالمسار الذي يتخذه ملف الصحراء منذ سنوات، حيث يلقى المقترح المغربي للحكم الذاتي "ترحيبا متزايدا على المستوى الدولي".

وأبرزت المصادر ذاتها، أن الجزائر قامت بـ"خطوة جديدة ميؤوس منها للفت الإنتباه بعد مسلسل دعم دول الإتحاد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السياد المغربية"، مُذكّرة بموقف فرنسا نهاية شهر يوليوز الماضي، ثم موقف مملكة الدانمارك.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر مسؤولة أن الرباط "سترُد في الوقت الذي تراه مناسبا"، مُشددة على أن "الدبلوماسية المغربية تتصرف بحكم وتأنٍ، بعيدا عن ردود الفعل الإندفاعية، ودون أن تسمح لتحركات الأطراف الأخرى بالتأثير في قراراتها ونظرتها الرصينة للأمور".

وأشارت المصادر، إلى أن الأمر يتعلق بـ"مناورة جديدة مدفوعة باليأس"، مُسجّلة أن مثل هذه التصرفات "أضحت طبيعية من لدن البلد الجار، لكن ليس لها أي تأثير على مسار ملف الصحراء، الذي أصبح المجتمع الدولي مقتنعا بأن الحل الوحيد الواقعي له والقابل للتطبيق، هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وفي سياق متصل، اعتبر نشطاء جزائريون أن القرار غير موفّق من قبل النظام الجزائري الذي يجد نفسه في حالة انهزامية واضحة المعالم. وأكدوا أنه يمسّ العائلات المغربية بدرجة كبيرة التي لها أقارب في الجزائر.

يذكر أن الجزائر كانت قد أعلنت في غشت 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بدعوى القيام بـ"أعمال عدائية". كما قررت أيضا إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.