جمعية نسائية تطالب بالرقابة على مصحات الإدمان لحماية المرأة

الأمس 15:27

بقلم: Touil Jalal

جمعية نسائية تطالب بالرقابة على مصحات الإدمان لحماية المرأة

دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى ضرورة تفعيل الشق المدني في ملف الطبيب النفسي الذي أدين مؤخراً بمدينة فاس، من أجل ضمان جبر الضرر الذي لحق بالضحايا مادياً ومعنوياً، عقب الحكم عليه ابتدائياً بـ20 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وحيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيل تعاطيها للغير.

وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن ارتياحها لمخرجات الحكم الابتدائي، معتبرة أنه يشكل خطوة إيجابية في اتجاه تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة في القضايا التي تمس الفئات الهشة. وأكدت أن استغلال النفوذ المهني والسلطة الرمزية للإيقاع بضحايا في وضعية هشاشة يعد من الجرائم المشددة التي تستوجب أقصى درجات الردع.

كما شددت الجمعية على ضرورة تشديد المراقبة على مؤسسات علاج الإدمان والمصحات النفسية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية، خصوصاً في الحالات التي يتم فيها استغلال مريضات نفسيات جنسياً تحت غطاء العلاج واستغلال هشاشتهن.

وسجلت الجمعية الحكم الصادر في هذا الملف باعتباره خطوة أولى إيجابية نحو تعزيز دور القضاء في حماية الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء ضحايا العنف والاستغلال، مؤكدة أن العدالة يجب أن تطبق على الجميع بغض النظر عن الصفة المهنية أو الاجتماعية للمتورطين.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أن مثل هذه الأحكام تبعث رسالة واضحة مفادها أن استغلال النفوذ المهني داخل فضاءات يفترض فيها العلاج والحماية يشكل جريمة خطيرة تستدعي الردع الصارم، بما يضمن حماية الضحايا وتعزيز الثقة في العدالة.