تنديد حقوقي بوصول الهدم لمراكش

الاثنين 27 - 15:44

بقلم: Touil Jalal

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى فتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في ما وصفته بالانتهاكات الميدانية المرتبطة بعمليات الهدم والترحيل بالحي العسكري، مع مطالبتها بمحاسبة الجهات المتورطة في ما اعتبرته اختلالات ذات صلة بالفساد العقاري والعمراني، والاستجابة للمطالب التي ترفعها الساكنة المتضررة.

وطالب فرع الجمعية بالمدينة بوقف فوري لعمليات الهدم والترحيل القسري التي تطال سكان الحي العسكري يوسف بن تاشفين (بين لقشالي)، داعياً في المقابل إلى استئناف مسطرة التمليك وفق المرجعيات القانونية المعتمدة سابقاً، إلى جانب جبر ضرر الأسر المتضررة وتعويضها عن سنوات من الإهمال، مع ضمان حقها في السكن اللائق.

وأشار البلاغ إلى أن الفئات المتضررة تضم في غالبيتها قدماء محاربين وعسكريين متقاعدين، إلى جانب أرامل وأرامل شهداء وذوي حقوق، معتبراً أن هذه الفئات التي قدمت خدماتها للوطن تجد نفسها اليوم في مواجهة خطر التشرد والتهميش.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن الأوضاع الاجتماعية داخل الحي تتسم بالهشاشة، حيث تعيش الساكنة تحت ضغط نفسي متزايد بفعل مشاهد الهدم وفقدان الاستقرار، فضلاً عن مخاوف صحية مرتبطة بتراكم الأتربة والركام، وانتشار المياه العادمة نتيجة اختلالات في قنوات الصرف الصحي، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر بيئية وصحية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما لفتت إلى انعكاسات هذه الوضعية على الأطفال والتلاميذ، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية للتسجيل الدراسي، في وقت يُحرم فيه بعض المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا من بطاقة التعريف الوطنية، ما يهدد مسارهم التعليمي، إلى جانب متدربين في التكوين المهني يجدون صعوبات في سحب شواهدهم بسبب نفس الإشكالات.

وانتقدت الجمعية ما اعتبرته غياباً لدور المجلس الجماعي في تدبير خدمات أساسية كالنظافة والإنارة والصرف الصحي، مقابل تسريع وتيرة عمليات الهدم، محمّلة السلطات العمومية مسؤولية ما وصفته بتعطيل تدخلات شركات النظافة وصيانة المرافق، الأمر الذي قد يحول الحي إلى بؤرة للمخاطر الصحية والأمنية.