تحركات ديبلوماسية لإعادة معتقلين مغاربة من ليبيا والجزائر

07:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تحركات ديبلوماسية لإعادة معتقلين مغاربة من ليبيا والجزائر

تتواصل الجهود الدبلوماسية لإعادة عدد من أبناء إقليم العرائش، بمن فيهم سكان مدينة القصر الكبير وعدد من الجماعات القروية، الذين أوقفتهم السلطات في ليبيا والجزائر بعد دخولهم أراضي البلدين بطرق غير نظامية، في محاولة للهجرة نحو أوروبا. وفي هذا السياق، عقد البرلماني محمد السيمو لقاء مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، دعا خلاله إلى تكثيف الجهود وتسريع إجراءات إعادتهم إلى المغرب، بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم.

وأوضح السيمو، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الخارجية، أن عدداً من هؤلاء الشباب وقعوا ضحية شبكات متخصصة في الهجرة غير النظامية، بعدما أوهمتهم بتوفير فرص عمل في إيطاليا مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن يجدوا أنفسهم في أوضاع إنسانية صعبة خلال رحلة الهجرة أو بعد وصولهم إلى الأراضي الليبية. وطالب البرلماني بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية هؤلاء المواطنين ومتابعة أوضاعهم.

كما أثار البرلماني، في سؤال كتابي آخر، أوضاع المواطنين المغاربة الموجودين بالجزائر، ومن بينهم نحو 73 شخصاً ينحدرون من إقليم العرائش، في ظل التوتر الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين البلدين. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقنصلية الكفيلة بحماية حقوقهم، وصون مصالحهم، والتفاعل مع مختلف الإشكالات التي قد تواجههم.

وكان السيمو قد سبق أن نبه، في سؤال برلماني سابق، إلى قضية اعتقال 194 مغربياً في ليبيا بتهمة الهجرة غير النظامية، من بينهم 25 شخصاً من إقليم العرائش، بعدما استدرجتهم شبكات الاتجار بالبشر. واستجابت وزارة الخارجية لهذا الملف عبر تحركات دبلوماسية وقنصلية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى مواكبة مغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.

وأسفرت هذه الجهود عن إعادة 25 مواطناً من أبناء مدينة القصر الكبير كانوا معتقلين في ليبيا إلى أرض الوطن خلال الشهر الماضي، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على فعالية التحركات الدبلوماسية المغربية. ويأمل أهالي باقي المعتقلين أن تتواصل هذه المساعي لتشمل جميع المواطنين العالقين، وإنهاء معاناتهم بعد تعرضهم لعمليات نصب واستغلال من قبل شبكات الهجرة غير النظامية.