تجار السمك يحاصرون الدريوش بسبب"الدفع المسبق”

09:00

بقلم: Touil Jalal

تجار السمك يحاصرون الدريوش بسبب"الدفع المسبق”

تعيش موانئ وأسواق بيع السمك بالمغرب على وقع غليان غير مسبوق، بعدما فجّر قرار اعتماد نظام “الدفع المسبق” داخل أسواق البيع الأول موجة غضب واسعة في صفوف تجار السمك، حاشرا كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في الزاوية وسط تصاعد الاحتقان المهني ودخول البرلمان على الخط.

وحذّر مهنيون من أن القرار الجديد يهدد بإقصاء فئات واسعة من التجار الصغار والمتوسطين، ويفتح الباب أمام هيمنة فئة محدودة على السوق، بما قد ينعكس على البحارة وأسعار المنتوجات السمكية، ما جعل العديد من تجار السمك يتوقفون عن العمل في العديد من موانئ الصيد، احتجاجا على القرار الفجائي.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن التوجه الذي تبنته الكونفدرالية “يرمي إلى الدفاع عن مصالح الطبقة المتوسطة والصغيرة شأنها شأن الطبقة الكبرى”، مؤكدا أن التجار لا يرفضون من حيث المبدأ تنظيم المعاملات المالية أو اعتماد الأداء المسبق، وإنما يعترضون على طريقة تنزيل القرار وما رافقه من “تضييق” على فئات واسعة من المهنيين.

وأوضح المتحدث في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للكونفدرالية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الكونفدرالية كانت قد طلبت عقد لقاء مع المكتب الوطني للصيد، مضيفا أن الإدارة “تجاوبت وناقشنا مجموعة من المعطيات على أساس أنه تم تصحيح الخلل، وطالب المهنيون بمهلة شهر لتعميق النقاش، غير أن الإدارة خرجت بعد ذلك بقرار يقضي بتطبيق الأداء المسبق ابتداء من 02 ماي على الصعيد الوطني”.

وشدد على أن التجار “ليس لديهم أي مشكل مع الأداء المسبق، أو الشيك المعتمد أو التحويلات البنكية أو حتى الدفع نقدا”، مضيفا أنهم احترموا موقف الإدارة المرتبط بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتساءل: “هل آراء وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تعتبر قرارات ملزمة؟”.

وسجل المتحدث أن الإشكال الحقيقي يرتبط بوضعية التجار الصغار والمتوسطين، موضحا أن “أكثر من ثلثي رأسمال التاجر الصغير والمتوسط يوجد داخل أسواق البيع الثاني التي لا تتوفر إلى اليوم على قانون تنظيمي”، مؤكدا أن الكونفدرالية تطالب منذ سنوات بإخراج نص قانوني مؤطر لهذا النشاط بمشاركة المهنيين أنفسهم، قصد حماية حقوق جميع المتدخلين في القطاع.