تبرعات رمضان بين الإحسان والابتزاز

04:20

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تحوّل شهر رمضان، في عدد من الجماعات الترابية، إلى مناسبة يختلط فيها العمل الخيري بحسابات سياسية ضيقة، بعدما استغل منتخبون ومسؤولون محليون توزيع “القفف الرمضانية” لتحقيق مكاسب انتخابية وشخصية. وكشفت معطيات متطابقة أن بعض الفاعلين داخل مجالس منتخبة، أو مقربين من رؤساء جماعات، لجؤوا إلى طلب دعم مالي من رجال أعمال ومنعشين عقاريين بدعوى تمويل مساعدات غذائية لفائدة الأسر المعوزة.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن رؤساء مجالس كبرى في مناطق بالشمال والغرب، إضافة إلى جهتي بني ملال ومراكش، حصلوا على مساهمات نقدية مهمة تحت غطاء اقتناء القفف وتوزيعها على المحتاجين. وتضم اللائحة برلمانيا وُصف بكثرة مداخلاته تحت قبة البرلمان، إلى جانب رئيس جماعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يُثار حوله جدل بشأن ربط منح بعض الرخص الإدارية بمساهمات لفائدة عمليات التوزيع الموسمي.

ويضع هذا السلوك المنعشين العقاريين ورجال الأعمال في موقف حرج، خاصة حين تتكرر المطالب مع كل موسم رمضاني، ما يثير تساؤلات حول حدود العمل الإحساني المشروع والفصل بين التضامن الاجتماعي واستغلال النفوذ. كما يعيد النقاش حول ضرورة تحصين المبادرات الخيرية من أي توظيف انتخابي أو إداري.

في سياق متصل، برزت منذ الأيام الأولى من رمضان دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات مالية بدعوى إعداد قفف غذائية، مع اعتماد تحويلات بنكية أو عبر وكالات تحويل الأموال. وبينما يتحرك بعض المبادرين بدافع إنساني مشروع، يستغل آخرون الظرفية لتحقيق مكاسب مالية خارج أي إطار قانوني منظم.

وينظم القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، شروطاً دقيقة لهذه العمليات، من بينها حصر دعوة العموم للتبرع في الجمعيات المؤسسة قانوناً، مع استثناءات محدودة تتطلب ترخيصاً مسبقاً من الإدارة. كما ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم في حال الإخلال بالمقتضيات المنظمة، ما يفرض تشديد المراقبة وتفعيل الجزاءات لضمان نزاهة العمل الخيري وحماية ثقة المتبرعين.