تأخر الأداءات يربك شركات المناولة الجهوية
تواجه عشرات المقاولات المتعاقدة مع شركات جهوية للتوزيع وضعاً مالياً دقيقاً، بسبب تأخر صرف مستحقاتها لفترات تتجاوز في بعض الحالات سنة كاملة، ما أدى إلى ضغط مالي كبير يهدد استمرارية نشاطها ويضع عدداً منها على حافة الإفلاس.
ويفرض هذا التأخر على هذه المقاولات التزامات شهرية ثقيلة، تشمل أداء الأجور، والاشتراكات الاجتماعية، والضرائب، وكراء المقرات، إضافة إلى أقساط القروض البنكية ومستحقات الموردين، في وقت تعتمد فيه بشكل أساسي على انتظام الأداءات لضمان توازنها المالي واستمرار خدماتها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الشركات تواصل تنفيذ مهامها اليومية المرتبطة بخدمات عمومية أساسية، من قبيل قراءة العدادات وعمليات القطع وإعادة الربط، دون التوصل بمستحقاتها في الآجال القانونية، ما يجعلها تتحمل جزءاً من كلفة الخدمة من مواردها الخاصة، ويعمّق اختلال التوازن المالي داخل القطاع.
وتشير مصادر مهنية إلى أن تأخر الأداءات أدى أيضاً إلى تحميل الشركات الجهوية المعنية غرامات مالية كبيرة بسبب تجاوز آجال السداد القانونية، في سياق يثير تساؤلات حول نجاعة تدبير السيولة واحترام المقتضيات التنظيمية المنظمة للعقود.
وقد وصل هذا الوضع إلى البرلمان، حيث تم التنبيه إلى تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتراجع مناصب الشغل وتضرر آلاف المستخدمين، وسط مطالب بتدخل عاجل لتسوية الوضعية المالية للمقاولات المتضررة وضمان احترام الالتزامات التعاقدية وحماية استقرار الشغل.
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
