بوعياش: التعليم بالمغرب يعيد إنتاج التفاوتات

الثلاثاء 10 - 10:00

بقلم: Touil Jalal

بوعياش: التعليم بالمغرب يعيد إنتاج التفاوتات

نبهت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التحديات العميقة التي تواجه العدالة الاجتماعية والمجالية بالمغرب، سواء المرتبطة بمنظومة التعليم التي تساهم، بحسب تعبيرها، في إعادة إنتاج التفاوتات، أو بتنامي المخاطر المتعددة من فيضانات وزلازل وتضخم وغلاء المعيشة، التي لم تعد استثناءً ظرفياً، بل أضحت جزءاً من الواقع البنيوي الجديد. كما توقفت عند أعطاب ورش الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بحرمان عدد من الأسر من الدعم الاجتماعي، وضعف قيمته مقارنة بارتفاع الأسعار، فضلاً عن المخاوف المرتبطة باستدامته المالية.

ودعت بوعياش، في كلمة أُلقيت بالنيابة عنها خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، إلى إحداث قطيعة مع منطق تدبير الحاجيات، والانتقال إلى تكريس فعل عمومي قائم على مقاربة الحقوق. وأكدت أن السياسات المبنية فقط على تقدير الحاجيات قد تفرز حلولاً ظرفية ومحدودة الأثر، دون أن تؤسس للإنصاف على المدى البعيد، في حين أن المقاربة الحقوقية تجعل من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص مبادئ مؤطرة للفعل العمومي، وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية بدل إبقائه على هامشها.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مركزية الحقوق الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن التعليم يشكل المدخل الأساسي لتحقيق تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي. غير أن فعلية هذا الحق، تضيف بوعياش، ما تزال تصطدم بتحديات مركبة، من بينها استمرار الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الجهات والفئات الاجتماعية، إلى جانب ارتفاع الهدر المدرسي، وضعف جودة التعلمات، وتفاوت شروط التأطير والبنيات التحتية.

وأبرزت أن هذه الاختلالات لا تمس فقط مبدأ تكافؤ الفرص، بل تسهم في إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتحول المدرسة، في كثير من الحالات، من آلية للترقي الاجتماعي إلى عامل لتكريس الهشاشة، خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة للإقصاء. وفي السياق ذاته، نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن توالي الأزمات والمخاطر بات يشكل إكراهاً بنيوياً ضاغطاً على الفعل العمومي، مبرزاً أن تجارب الجائحة والجفاف والتضخم وزلزال الحوز والفيضانات أظهرت أن الأزمات لم تعد أحداثاً استثنائية، ما يفرض الانتقال من منطق التدبير الاستعجالي والعلاجي إلى مقاربة استشرافية استباقية، تقوم على تحليل المخاطر وتوقع الأزمات وإرساء آليات فعالة للتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.