بالأرقام.. المخدرات تتصدر جرائم غسل الأموال في المغرب
كشفت مديرية الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن حصيلتها السنوية لسنة 2025، مسلطة الضوء على مجهوداتها في تعزيز الأمن المالي والاقتصادي، والاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا المجال الحيوي.
وحسب التقرير السنوي، فقد واصلت مصالح الأمن تطوير تقنيات البحث الجنائي المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، سواء عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية الأربع بالرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش. وتم معالجة 633 قضية مرتبطة بغسيل الأموال، بانخفاض قدره 2% مقارنة بسنة 2024، مع تنفيذ أوامر قضائية لعقل الممتلكات في 398 ملفًا. كما بلغ مجموع المتحصلات والعائدات المحجوزة 660 مليون و146 ألف و402 درهم، منها 240 مليون و161 ألف و190 درهم ضمن قضايا غسيل الأموال.
وجاءت قضايا المخدرات في صدارة الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بـ303 قضايا بنسبة 47%، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بعدد 263 قضية بنسبة 41%.
كما سجلت مصالح الأمن معالجة 431 قضية فساد مالي، بانخفاض 10% مقارنة بالعام الماضي، شملت 197 قضية رشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية ابتزاز وشطط في استعمال السلطة، مع تورط 614 شخصًا مشتبهًا في هذه الجرائم.
فيما يخص الجريمة المالية، تم تسجيل 46 قضية تهريب عملات أجنبية متورط فيها ثمانية أجانب، وارتفاع بنسبة 15% في قضايا الشيكات لتصل إلى 48 ألف و958 قضية.
أما الجرائم المتعلقة بتزوير وسائل الأداء والأوراق المالية، فقد تمت معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تزوير أوراق مالية و517 قضية تزوير سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد تم حجز 592 ورقة مالية وطنية مزيفة و1.118 ورقة مالية أجنبية، شملت 91 ألف و340 دولار أمريكي، و3 آلاف و940 يورو، و2.855 جنيه إسترليني، مع تفكيك 18 شبكة إجرامية وتقديم 185 شخصًا أمام القضاء.
كما حجزت مصالح الأمن 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، وبلغت الخسائر المالية الناتجة عن الاحتيال في الأداء 14 مليون و892 ألف و379 درهم، نتيجة أساليب الاحتيال الإلكتروني المعروفة بالـPhishing والـVishing.
-
16:00
-
15:33
-
15:11
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:11
-
12:44
-
12:27
-
12:00
-
11:33
-
11:11
-
10:48
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
07:32
-
06:00
-
05:00
