النيابة العامة تلزم بإجراء الفحص الطبي للموقوفين

الجمعة 19 دجنبر 2025 - 09:52

بقلم: Harbal Wafae

النيابة العامة تلزم بإجراء الفحص الطبي للموقوفين

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تركز على ضرورة إجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين في إطار تعزيز حقوق الإنسان وضمان سلامتهم الجسدية.

وتأتي هذه الدورية ضمن الجهود المستمرة لحماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية للمواطنين. ووفقًا للبلاغ الصادر عن رئاسة النيابة العامة، توصل موقع "ولو" بنسخة منه، تندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ مقتضيات دستور المملكة لعام 2011، خصوصًا الفصل 22 الذي يجرم أي مساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

كما تم التأكيد على تفعيل التعديلات الأخيرة للقانون رقم 23.03، الذي يعدل ويكمل قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

كما أوضحت الدورية أن الفحص الطبي أصبح إلزاميًا في حالة وجود آثار أو علامات تدل على ضرورة الفحص، مع وجوب إشعار النيابة العامة قبل تنفيذه. كما يجب أن يُجرى من قبل طبيب مختص في الطب الشرعي أو أي طبيب آخر مؤهل. وتؤكد الدورية على ضرورة توثيق الفحص الطبي في السجلات القانونية، مع تضمين التقرير الطبي في المحاضر الرسمية.

وشددت الدورية على أهمية توفير الفحص الطبي إذا طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو في حال ملاحظة آثار تستدعي هذا الإجراء. كما أكدت على ضرورة أن يتم إجراء الفحص الطبي بشكل إلزامي في حالة الأحداث، بناء على طلب وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات على الحاجة إليه.

تضمنت الدورية تحذيرات من وجود جزاءات قانونية في حالة الإخلال بتطبيق هذه الإجراءات. فكل اعتراف يتم تدوينه في محاضر الشرطة القضائية يعتبر باطلاً إذا تم رفض الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار للعنف على الجسد.

دعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح تحقيقات فورية تلقائية في حال وجود نتائج طبية تستدعي ذلك، مع ضرورة متابعة الإجراءات بشكل جاد. كما أكدت على القيام بزيارات منتظمة للأماكن التي يتم فيها الاحتجاز للتحقق من شرعية الإيقاف وظروفه.

وأوضحت الدورية ضرورة إنشاء سجل خاص بالفحوص الطبية، وإرسال إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع إشعار فوري بأي حالة تستدعي التدخل.

وفي ختام الدورية، أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية تطبيق هذه التعليمات بشكل صارم، داعية المسؤولين القضائيين إلى ضمان تنفيذها على أرض الواقع، بما يساهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في النظام القضائي.