المغرب وكازاخستان يُعزّزان التعاون القضائي

الجمعة 13 دجنبر 2024 - 07:23

وقّع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، والمدعي العام الكازاخستاني "بريك أسيلوف"، يومه الخميس 12 دجنبر الجاري بالرباط، ثلاث اتفاقيات تهم تعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين البلدين.

وتأتي هذه الإتفاقيات في إطار توطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي. كما تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتروم الإتفاقية الأولى المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، والتحري، وجمع الأدلة. في حين تتعلق الثانية بنقل المحكوم عليهم، وهي اتفاقية تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم بما يعزز فرصة إعادة الادماج الإجتماعي. أما الثالثة فتهم تسليم المجرمين حيث تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية مما يحد من الإفلات من العقاب.

وقال "وهبي"، إن الإتفاقيات المُوقعة تُمثّل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، مُشدّداً على أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وأضاف قائلا: "نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

من جانبه، أكد المدعي العام الكازاخستاني أن هذه الإتفاقيات "تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين"، مبرزاً أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.