المحكمة الرمزية تدق ناقوس خطر العنف الرقمي
اختتمت “محكمة النساء الرمزية”، مساء الجمعة الماضية بمدينة مراكش، أشغال دورتها الـ23، في محطة ترافعية سلطت الضوء على تصاعد المخاطر التي تهدد النساء والفتيات داخل الفضاء الرقمي، وعلى رأسها التشهير والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
وخلال هذه الدورة التي احتضنتها وزارة العدل المغربية، برزت دعوات قوية إلى مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالعنف الرقمي، مع التأكيد على الحاجة إلى تحصين النساء والفتيات من الانعكاسات النفسية والاجتماعية لهذه الجرائم.
واختارت التظاهرة، التي نظمتها اتحاد العمل النسائي بشراكة مع شبكة التضامن مع النساء ضحايا العنف، شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي آمن يضمن الحماية والكرامة للنساء”، بمشاركة حقوقيين وخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلات عن الحركة النسائية.
وقدمت الجلسات المعروضة ضمن “المحكمة” معطيات مقلقة مدعومة بشهادات لضحايا العنف الرقمي، كشفت حجم التأثيرات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، إلى جانب المطالبة بتطوير الإطار القانوني لمواكبة التحولات السريعة في المجال الرقمي.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال النقاش أن أكثر من 13 في المائة من النساء ما بين 15 و75 سنة تعرضن لأشكال من العنف الإلكتروني، بينما ترتفع النسبة بشكل لافت لدى التلميذات والطالبات لتتجاوز 35 في المائة.
ورغم هذا الانتشار المتزايد، سجل المشاركون ضعفاً كبيراً في نسب التبليغ، التي لا تتجاوز 10 في المائة، وهو ما يُعزى إلى الخوف من الوصم الاجتماعي أو نقص الوعي بالإجراءات القانونية المتاحة، مما يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
ودعت التوصيات الختامية إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والنفسية للضحايا، وتوفير بيئة رقمية تحترم الكرامة الإنسانية، مع تطوير أدوات المواكبة والدعم، بهدف ضمان فضاء افتراضي أكثر أماناً وعدالة للنساء والفتيات.
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:24
-
04:00
-
03:15
-
01:05
-
23:10
-
22:46
-
20:12
-
19:00
-
17:33
-
16:45
-
16:10
-
14:33
-
14:00
-
13:51
-
12:24
-
11:05
-
10:05
