العطش يضرب إقليم الخنيفرة في عز الصيف

الثلاثاء 04 - 21:00

بقلم: Harbal Wafae

يتجدد الجدل كل صيف بإقليم خنيفرة حول أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، بعدما عادت ساكنة مولاي بوعزة وسبت آيت رحو إلى مواجهة انقطاعات متكررة في عز موسم الحرارة، في مشهد بات يتكرر منذ سنوات دون أن تنجح المشاريع المعلنة في طي هذا الملف بشكل نهائي. فالأزمة التي تجددت خلال صيف 2026 أعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة حول واقع البنية التحتية المائية، ومدى قدرة الاستثمارات المنجزة على ضمان خدمة مستقرة تستجيب لحاجيات السكان.

ولم تكن بداية هذه المعاناة وليدة السنوات الأخيرة، إذ تشير الوقائع إلى أن أولى الانقطاعات البارزة سجلت خلال صيف 2015، عندما انقطعت المياه عن مركز مولاي بوعزة لعدة أيام تزامنا مع موجة حر، ما اضطر السكان إلى الاعتماد على الآبار والعيون الطبيعية. ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل رافقتها حينها مخاوف مرتبطة بجودة المياه بعد تغير لونها، وسط غياب توضيحات رسمية كافية، قبل أن يتكرر السيناريو في صيف 2016 بانقطاعات أطول، لترسخ لدى الساكنة قناعة بأن الأمر يتعلق بمشكل هيكلي وليس أعطابا ظرفية.

ومع توالي السنوات، تحولت الانقطاعات إلى ظاهرة موسمية، خاصة خلال أشهر الصيف وفترات ارتفاع الاستهلاك، مثل شهر رمضان وعيد الأضحى. ففي 2017 و2018 تكررت الأزمة في التوقيت نفسه تقريبا، بينما بلغت ذروتها سنة 2019 عندما خرج مئات المواطنين إلى الشارع للاحتجاج على استمرار الانقطاعات، مطالبين بإيجاد حل جذري يضع حدا لمعاناة امتدت لسنوات. ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند الجانب الاجتماعي، بل انعكست أيضا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعدما اضطر عدد من المهنيين إلى إغلاق محلاتهم تضامناً مع المحتجين، في وقت لجأت فيه الأسر إلى تخزين المياه أو جلبها من الدواوير المجاورة.

ورغم الإعلان لاحقا عن مشاريع لتقوية شبكة التزويد وتأهيل قنوات الجر وإنجاز خزانات جديدة، إلى جانب انتقال تدبير القطاع إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال-خنيفرة ابتداء من غشت 2025، فإن صيف 2026 كشف أن الأزمة ما تزال قائمة. فقد أدى انسداد القناة الرئيسية إلى انقطاع المياه مجددا عن عدد من المناطق، وهو ما اعتبره السكان دليلا على أن تغيير الجهة المدبرة لم ينعكس بعد على واقع الخدمة. وبين حديث الشركة عن إكراهات مرتبطة بشبكة موروثة، وإصرار الساكنة على المطالبة بحلول مستدامة، يبقى ملف الماء بمولاي بوعزة واحدا من أبرز التحديات التنموية بالإقليم، في انتظار إجراءات عملية تضمن استمرارية التزويد وتضع حدا لأزمة تجاوز عمرها عشر سنوات.