العدول يراهنون على المحكمة الدستورية لمواجهة وهبي

الاثنين 18 - 09:33

بقلم: Touil Jalal

العدول يراهنون على المحكمة الدستورية لمواجهة وهبي

انتقل ملف القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي إلى مرحلة جديدة وحاسمة، بعد إحالته على المحكمة الدستورية من طرف فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب.

هذه الإحالة، التي جاءت بعد المصادقة البرلمانية على القانون بأسابيع، فتحت الباب أمام اختبار دستوري واسع لمجموعة من المقتضيات المثيرة للجدل، في وقت تعتبر فيه هيئة العدول أن هذا المسار يشكل امتدادا طبيعيا لمعركة امتدت لسنوات، انتقلت من الشارع إلى المؤسسات، وصولا إلى أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد.

بالنسبة للجمعية المغربية للعدول، لا تقرأ هذه الخطوة باعتبارها إجراء إداريا عابرا، بل بوصفها محطة مفصلية تعيد ترتيب موازين النقاش حول مستقبل المهنة داخل منظومة العدالة.

وترى عبد الرزاق الجمعية، أن عرض القانون على المحكمة الدستورية يفتح “نافذة حقيقية” لإعادة فحص الاختيارات التشريعية التي اعتمدها النص، ومدى انسجامها مع المبادئ الدستورية المؤطرة للمساواة وتكافؤ الفرص والأمن القانوني.

وتؤكد الجمعية على أن الجسم المهني دخل مرحلة “الرهان المؤسساتي”، بعدما استنفدت الاحتجاجات التقليدية جزءا كبيرا من تأثيرها، مبرزة أن العدول اليوم يعولون على القضاء الدستوري باعتباره الضامن الأساسي لسمو الدستور وحماية التوازن بين مختلف المهن القانونية والتوثيقية.

وشددت على أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة التوثيق العدلي لا ينبغي أن ينظر إليه بمنطق تقني فقط، بل يجب أن يراعي البعد الحقوقي والمؤسساتي للمهنة، بما يضمن، عدالة تشريعية داخل القطاع، ويحفظ في الوقت نفسه حق المواطنين في خدمات توثيقية فعالة وآمنة.

وفي السياق نفسه، عبرت الجمعية المغربية للعدول عن تثمينها لمبادرة فرق المعارضة البرلمانية التي دفعت باتجاه الطعن في القانون، معتبرة أن هذا الموقف يعكس، من وجهة نظرها، تفهما للإشكالات التي يطرحها النص، ودعما لمطلب إعادة التوازن داخل منظومة التوثيق.