السعدي...مشروع قانون جديد لغرف الصناعة التقليدية

الأربعاء 03 شتنبر 2025 - 11:23

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء 2 شتنبر 2025، يوماً دراسياً لمناقشة مشروع قانون جديد يُشكل النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، في إطار الإصلاحات القانونية الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحديث المنظومة المهنية لهذه الهيئات.

وترأس اللقاء كاتب الدولة لحسن السعدي، بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير دار الصانع، ومدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، إلى جانب رئيس جامعة الغرف ورؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية والمدراء الجهويين للوزارة.

وأشار السعدي في كلمته الافتتاحية إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة جهود جماعية وتفكير مشترك بين كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء الغرف، مؤكداً أن الهدف هو تطوير النص القانوني وضمان حكامة قوية وفعّالة لغرف الصناعة التقليدية.

كما أشاد بالنجاح التنظيمي للمعارض السنوية للصناعة التقليدية، والتي ساهمت في تعزيز حضور الصناع وتسويق منتوجاتهم محلياً ودولياً، مشدداً على أهمية هذه المبادرات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشكل اليوم الدراسي منصة لتبادل الأفكار ورصد التحديات، بهدف بلورة رؤية استراتيجية تضمن توافق عمل الغرف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.