السجن يطارد شباب "فرصة"
يعيش آلاف الشباب المستفيدين من برنامج “فرصة” على وقع أزمة مالية وقانونية متفاقمة، بعدما تحولت آمالهم في ولوج عالم “المقاولة الذاتية” إلى عبء ثقيل نتيجة تعثر مشاريعهم، في سياق اقتصادي لم يُتح لكثير منها شروط الاستمرارية.
وتتصاعد مؤشرات القلق في صفوف حاملي المشاريع، تزامنًا مع شروع عدد من مؤسسات التمويل في تفعيل مساطر تحصيل الديون، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف المتابعة القضائية لاسترجاع القروض، خصوصًا في ظل شكاوى متزايدة بشأن غياب المواكبة الفعلية التي كانت تُعدّ ركيزة أساسية في التصور الأولي للبرنامج.
وبحسب معطيات رسمية، تجاوز عدد المنخرطين في البرنامج 21 ألف شاب، غير أن نسبة مهمة منهم اصطدمت بإكراهات متعددة، من بينها تعقيد المساطر الإدارية، وضعف التأطير الميداني، فضلًا عن تقلبات السوق، وهي عوامل مجتمعة ساهمت في إضعاف قدرة عدد من المشاريع على الصمود وتحقيق الحد الأدنى من التوازن المالي.
هذا الوضع وضع العديد من المقاولين الشباب أمام التزامات مالية متزايدة دون دعم مواكب كافٍ، ما حوّل تجربة كان يُفترض أن تفتح آفاق الإدماج الاقتصادي، إلى مصدر ضغط اجتماعي وقانوني، في ظل محدودية الحلول الودية المطروحة وتصاعد الحديث عن تشدد في إجراءات استرجاع الديون.
في هذا السياق، انتقل الملف إلى قبة البرلمان، حيث وجّه النائب عبد الرحيم بنبعيدة سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، طالب فيه بتوضيحات حول الحصيلة الفعلية للمشاريع المتعثرة، ومدى تفاعل الحكومة مع مطالب تأجيل سداد القروض، محذرًا من تداعيات اعتماد مقاربة زجرية على فئة شبابية كان يُعوَّل عليها لتعزيز نسيج الطبقة الوسطى المقاولاتية.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
