الرميد: الإحتجاج مشروع والحلول بيد الحكومة
علّق "مصطفى الرميد"، وزير العدل السابق، على التطورات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات شباب "جيل z"، معتبراً أن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات، ما زال يواجه تحديات ومشكلات عديدة.
وأوضح "الرميد"، في تدوينة على صفحته بـ"الفيسبوك"، أن من حق المواطنين التعبير السلمي عن مطالبهم، لكن من واجب الحكومة الإنصات لهم وتقديم إجابات مقنعة، مبرزاً أن ذلك يساهم في تطوير الأوضاع، وتصحيح الإختلالات، ويعكس حيوية الشباب ورغبتهم في إسماع صوتهم.
وفي المقابل، حذّر وزير العدل السابق من الإنزلاق نحو العنف، ملاحظاً أن رقعته بدأت تتسع تدريجياً بشكل مثير للقلق، رغم يقينه بأن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات صارمة بالتعامل المرن مع الإحتجاجات وتفادي اللجوء إلى القوة قدر الإمكان، ورغم أن غالبية المحتجين حريصون على السلمية ولا يستهدفون استقرار البلاد. وأشار إلى أن ما حدث من مواجهات يعود إلى الإحتكاك الميداني بين قوات الأمن، التي تعمل في ظروف صعبة، وبين محتجين تسللت إلى صفوفهم عناصر عنيفة حولت رجال الأمن إلى هدف لها، وهو ما أضر بالسلمية وأساء للأهداف النبيلة للإحتجاجات.
وشدّد على ضرورة أن يضبط الشباب العناصر المنفلتة داخل صفوفهم حفاظاً على سلمية حراكهم، فيما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من خلال فتح حوار جاد مع المحتجين عبر وسائل الإعلام العمومية، والإبتعاد عن "لغة الخشب" التي لم تعد تقنع الشباب.
وختم "الرميد" تدوينته، بالتأكيد على أن "لكل أزمة حلول، والحلول اليوم بيد الحكومة"، مشدداً على أن ترك الشارع مفتوحاً أمام مواجهات مؤلمة بين شباب يدافع بعضهم عن الأمن والإستقرار، وآخرون عن الحق في الصحة والتعليم، يؤدي إلى إصابات وخسائر وحرائق تسيء لصورة البلاد وتعمّق مشكلاتها.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
