الرباط والدار البيضاء ومراكش في صدارة منازعات الدولة
كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن القطاعات الوزارية تشكل المصدر الرئيسي للمنازعات، إذ يلاحظ أن خمسة قطاعات وزارية فقط تستأثر بنحو نصف القضايا الجديدة، بما يعادل 47 في المائة، أي 10.099 ملفًا من أصل 21.218 قضية. ويبرز هذا المعطى الارتباط الوثيق بين حجم النشاط الإداري، والمهام الموكولة إليه، وحجم المنازعات الناتجة عنه.
وأوضحت، في تقريرها السنوي 2024، أن ذلك يعزى إلى طبيعة مهام بعض الوزارات ودورها في تنزيل السياسات العمومية، وتدبير البنيات التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى إنجاز المشاريع المهيكلة وتقديم الخدمات العمومية، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لنشوء المنازعات مقارنة بباقي الشركاء.
وفي ما يتعلق بتوزيع القضايا بين المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، أفاد التقرير أن المنازعات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات تشكل الغالبية العظمى من القضايا، بنسبة تقارب 93,5 بالمائة، في حين لا تتجاوز قضايا الاستثمار حوالي 6,5 بالمائة.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض في نسبة منازعات الاستثمار يفسر باللجوء إلى آليات بديلة لتسوية النزاعات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، تفاديًا لتحولها إلى نزاعات قضائية، فضلاً عن اعتماد المستثمرين على مساطر التحكيم.
وأضاف أنه بالرغم من محدودية عددها، تتميز منازعات الاستثمار بكلفتها المرتفعة، سواء بسبب المصاريف المرتبطة بإجراءات التحكيم أو بفعل المبالغ المالية الكبيرة التي تقضي بها الهيئات التحكيمية.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للمنازعات خلال سنة 2024، لفت الانتباه إلى أن توزيع القضايا حسب الجهات يعرف تفاوتات ملحوظة، تُعزى أساسًا إلى الاختلافات في الكثافة السكانية، ومستوى النشاط الإداري والاقتصادي، إضافة إلى حجم وتوزيع المشاريع العمومية عبر مختلف جهات المملكة.
وكشف أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تتصدر هذا الترتيب بنسبة 29,31 بالمائة من مجموع القضايا الجديدة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 24,39 بالمائة، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 18,48 بالمائة.
-
09:03
-
08:15
-
07:00
-
06:18
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
02:00
-
16:11
-
15:47
-
15:27
-
15:00
-
14:34
-
14:11
-
13:23
-
12:33
-
12:11
-
12:00
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:30
-
10:00
