الداخلية تستنفر أجهزتها لمواجهة خروقات التعمير بالبيضاء

الاثنين 18 - 09:15

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تستنفر أجهزتها لمواجهة خروقات التعمير بالبيضاء

عادت ظاهرة المستودعات و”الهنغارات” العشوائية إلى واجهة الاهتمام بجهة الدار البيضاء-سطات، بعدما دقت تقارير ميدانية حديثة ناقوس الخطر بشأن التوسع المتسارع لهذه البنايات غير القانونية داخل عدد من المناطق الحضرية وشبه الحضرية، في وضع وصفته مصادر مطلعة بـ”المثير للقلق”، بالنظر إلى ما يطرحه من تحديات أمنية وتعميرية واقتصادية.

وكشفت المصادر ذاتها أن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم رفعت خلال الأسابيع الماضية تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات دقيقة حول مواقع انتشار المستودعات السرية و”الهنغارات” العشوائية، خاصة بالمناطق الصناعية غير المهيكلة والأحزمة الهامشية المحيطة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت المعطيات أن هذه التقارير لم تقتصر على رصد مواقع البناء المخالف، بل شملت أيضا تحديد مسؤوليات إدارية وميدانية، من خلال الإشارة إلى أسماء ورتب عدد من رجال السلطة وأعوانهم، على خلفية تسجيل ملاحظات مرتبطة بالتقصير أو التهاون في مراقبة مخالفات التعمير والتصدي لها.

وأضافت المصادر أن لجان التفتيش التابعة للإدارة الترابية وقفت على اختلالات وصفت بـ”الجسيمة” في تدبير ملفات التعمير بعدد من الجماعات الترابية، بعدما تبين أن بعض هذه البنايات شُيدت في فترة زمنية وجيزة دون أن تواجه بأي تدخل زجري أو إجراءات قانونية توقف الأشغال.

كما تضمنت التقارير، وفق المصادر نفسها، صورا ومعاينات ميدانية توثق توسع مستودعات سرية و”هنغارات” فوضوية تستغل في أنشطة مختلفة، من بينها أنشطة تجارية غير مهيكلة، فيما تحولت أخرى إلى فضاءات لتخزين سلع ومواد قابلة للاشتعال، بما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة السكان المجاورين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من هذه المنشآت أقيم فوق أراض فلاحية أو داخل تجزئات غير قانونية، في خرق واضح لقوانين التعمير وضوابط البناء، ما يثير تساؤلات متزايدة حول ظروف تمرير عمليات التشييد، ومدى نجاعة آليات المراقبة والتدخل من طرف الجهات المختصة.