الحكومة تخصص اعتمادات مالية إضافية لمواجهة تداعيات الحرب والفيضانات
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتيح فتح اعتمادات مالية إضافية لصالح الميزانية العامة. المشروع، الذي عرضه الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة بمقتضى المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه الاعتمادات تأتي استجابة لظروف طارئة غير متوقعة، أبرزها تداعيات النزاع في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في أسعار غاز البوتان والكهرباء وخدمات النقل. ويرمي القرار إلى استقرار الأسعار رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، بما يضمن حماية المستهلكين من أي صدمات مالية.
كما يشمل مشروع المرسوم تدابير استباقية لتعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتمويل النفقات الاستثنائية المرتبطة بالظرفية الدولية، بالإضافة إلى مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحصين الاقتصاد الوطني أمام أي متغيرات غير متوقعة.
-
11:28
-
11:18
-
11:16
-
10:54
-
10:30
-
10:06
-
09:44
-
09:23
-
09:21
-
09:00
-
08:33
-
08:11
-
07:30
-
20:25
-
17:23
-
14:57
-
12:48
-
11:57
