التامني: الحكومة انقلبت على اتفاقها مع المحامين

18:34

بقلم: Touil Jalal

التامني: الحكومة انقلبت على اتفاقها مع المحامين

وجهت النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات حادة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً، معتبرة أنه يشكل “انقلاباً واضحاً” على الاتفاقات السابقة التي جمعت الحكومة بـ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو ما تؤكده، بحسب تعبيرها، موجة الغضب والتصعيد التي يبديها المحامون والنقباء تجاه مضامينه.

وقالت التامني، خلال استضافتها في برنامج سياسي، إن الحكومة تواصل اعتماد منطق الأغلبية العددية لتمرير مشاريع القوانين دون إعمال حقيقي للمقاربة التشاركية، معتبرة أن هذا السلوك أصبح سمة ملازمة لعدد من التشريعات المثيرة للجدل، من بينها قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الإضراب، إضافة إلى القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وأضافت البرلمانية اليسارية أن الإشكال لا يكمن فقط في تمرير القوانين بالأغلبية، بل في طبيعة النصوص التي يتم التعاطي معها بهذه المنهجية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحقوق المواطنين وبمنظومة العدالة والحريات، مؤكدة أن قانون المحاماة لا يخص المحامين كفئة مهنية فحسب، بل يرتبط أساساً بحماية حقوق المتقاضين وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وتساءلت التامني عما إذا كانت مصلحة المواطن وتحقيق العدالة حاضرتين فعلاً في فلسفة مشروع القانون الجديد، معتبرة أن أي حديث عن “الإصلاح” يفرض أولاً تقديم تشخيص واضح للاختلالات التي تستوجب المعالجة، وهو ما قالت إنه غاب بشكل كامل عن مقاربة الحكومة لهذا الورش التشريعي.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المنطق المؤسساتي السليم يقتضي، قبل إعداد أي مشروع إصلاحي، المرور عبر مرحلتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في تقييم موضوعي وشامل للقانون الجاري به العمل، والثانية في إشراك المهنيين والفاعلين المعنيين في صياغة التصور الجديد، معتبرة أن تغييب هاتين الخطوتين يفرغ الحديث عن الإصلاح من مضمونه الحقيقي.

وترى التامني أن حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع المحاماة اليوم تعكس حجم الهوة بين الحكومة والمهنيين، كما تعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود المقاربة التشريعية التي تعتمدها الأغلبية الحكومية في تدبير ملفات ذات حساسية مجتمعية وحقوقية كبيرة.