اختلالات في رفع منع الانتداب للأندية المغربية

الثلاثاء 16 شتنبر 2025 - 03:00

شهدت عملية رفع المنع عن الانتداب للأندية المشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم، بالقسمين الأول والثاني، سلسلة من الاختلالات التي منحت بعض الفرق امتيازات غير مسبوقة، ما أثار جدلاً واسعاً حول جدية الإجراءات واحترام القوانين المنظمة.

وأظهرت المعطيات أن بعض الفرق لجأت لاستئناف أحكام لجنة النزاعات بهدف ربح الوقت وتأهيل لاعبيها الجدد خلال "الميركاتو" الصيفي، دون تقديم أي وثائق أو دلائل جديدة. وبرزت حالة إحدى فرق القسم الأول التي استأنفت ثلاثة أحكام دون أداء رسوم الاستئناف، لتسريع رفع المنع فقط.

كما رصدت تجاوزات مالية، تمثلت في عقود تتجاوز سقف التحمل المالي لكتلة الأجور المحددة وفق موارد النادي ومصاريفه، ما يطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف.

ورغم تأكيد رئيس العصبة الاحترافية، عبد السلام بلقشور، على عدم احتساب أي هبات أو تمويلات خارج طرق الأداء الرسمية، استفادت بعض الفرق من تدخلات شخصية، أبرزها المغرب التطواني الذي تم تداركه قبل انتهاء فترة تأهيل اللاعبين بفضل تدخل رئيسه السابق.

وأيضاً، قبلت العصبة بضمانات على الورق، تتمثل في وعود أو محاضر صادرة عن مجالس منتخبة أو سلطات محلية، لتأهيل لاعبي الفرق، ما أدى إلى توقيع بروتوكولات والتزامات بأداء المبالغ نيابة عن الفرق المعنية.

وتعتبر هذه الإجراءات مخالفة للوائح اللعب المالي النظيف الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ما قد يعرض الأندية المخالفة لعقوبات تصل إلى اقتراح الإقصاء من المنافسة.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الممارسات يهدد نزاهة المنافسة ويطرح إشكاليات كبيرة في تطبيق اللوائح المالية والقانونية، ما يستدعي تدخل الجامعة لضمان العدالة واحترام القوانين المنظمة للبطولة.