اتفاق تبادل حر محتمل بين المغرب والصين

الاثنين 15 يونيو 2026 - 13:38

بقلم: Boukhairi Walid

يحظى المقترح الصيني المتعلق بإرساء اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب باهتمام اقتصادي متزايد، بالنظر إلى ما قد يتيحه من فرص جديدة أمام الصادرات المغربية للولوج إلى السوق الصينية، في مقابل مخاوف مرتبطة بتوازن المبادلات التجارية التي تميل حالياً لصالح بكين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في تصريح لوكالة “بلومبرغ”، أن هذا الملف لا يزال في مرحلة الدراسة الأولية ولم يرتق بعد إلى مستوى المفاوضات الرسمية، مشددا على أن السلطات المغربية تقوم بتقييم شامل لمختلف الجوانب المرتبطة به قبل اتخاذ أي قرار.

ويركز المغرب، على دراسة الإمكانات التي يمكن أن يوفرها هذا الاتفاق، خصوصاً بالنسبة للقطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، مع إمكانية تعزيز حضور المنتجات المغربية داخل السوق الصينية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وفي السياق نفسه، أوضح مزور أن المغرب يعتمد مقاربة حذرة في التعامل مع اتفاقيات التبادل الحر، بالنظر إلى التجربة التي راكمها مع شركاء دوليين متعددين، ما يستدعي تقييماً دقيقاً يراعي التوازنات الاقتصادية والالتزامات التجارية للمملكة.

وأضاف أن المشاورات متواصلة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات المعنية، من أجل بلورة رؤية واضحة حول حجم المكاسب المحتملة والمخاطر المرتبطة بمثل هذه الاتفاقيات.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب يواصل في الوقت ذاته سياسة تنويع شركائه التجاريين، من خلال اتفاقات جديدة مرتقبة، من بينها تعاون مع تشيلي، في إطار توجه أوسع نحو تعزيز الانفتاح على أسواق أمريكا الجنوبية، خصوصاً عبر تكتل “ميركوسور”.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تروم تقوية موقع المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية، خاصة الأوروبية، في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطيران والانتقال الطاقي.

وفي المقابل، يتعزز الحضور الاستثماري الصيني في المغرب، خصوصاً في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات، وهو ما يواكبه اهتمام أوروبي متزايد بتوسع النفوذ الصناعي الصيني في المنطقة.

ورغم ذلك، يؤكد المغرب تمسكه بخيار الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، شريطة احترام القوانين الوطنية والمساهمة في خلق فرص الشغل ودعم التنمية الصناعية.

ويبقى الحسم في هذا المقترح رهيناً بنتائج الدراسات الجارية، التي ستحدد مدى جدواه الاقتصادية وقدرته على تحقيق توازن بين فتح الأسواق وحماية النسيج الإنتاجي الوطني.