موسم فلاحي واعد يدفع عجلة النمو الصناعي
يرتقب أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4,7 في المائة سنة 2025، وذلك حسب معطيات الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. ويعكس هذا التحسن المرتقب مؤشرات إيجابية تعزز آفاق التعافي الاقتصادي، في سياق يتسم بتحسن الظرفية العامة على المستويين الداخلي والدولي.
ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع الفلاحي، مدفوعا بظروف مناخية أكثر ملاءمة وانتعاش الإنتاج الزراعي، بعد سنوات من التقلبات المرتبطة بندرة التساقطات.
ومن شأن هذا التحسن أن ينعكس إيجابا على مداخيل العالم القروي، ويساهم في دعم الاستهلاك الداخلي وتقليص هشاشة النشاط الفلاحي.
في المقابل، يُتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية ديناميتها الإيجابية، خاصة في قطاعات الصناعة، والبناء والأشغال العمومية، والخدمات، مدعومة بانتعاش الاستثمار وتحسن الطلب الداخلي. كما يسهم تراجع الضغوط التضخمية في تعزيز القدرة الشرائية للأسر، ما يدعم الطلب الاستهلاكي ويحفز وتيرة النمو.
ويأتي هذا المسار في سياق اقتصادي يتسم باستقرار نسبي على مستوى الأسعار، وتحسن شروط التمويل، إلى جانب استمرار الأوراش الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالاستثمار، والحماية الاجتماعية، والبنيات التحتية. وهو ما يعزز التفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر توازنا واستدامة خلال السنوات المقبلة.
-
20:43
-
20:26
-
20:01
-
19:33
-
18:43
-
18:22
-
17:42
-
17:23
-
16:42
-
16:22
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
