محامو المغرب يصعدون احتجاجهم
صعدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، عبر إطلاق برنامج احتجاجي جديد، احتجاجا على ما تعتبره مساسا بـ“استقلالية المهنة وضمانات الدفاع”، وذلك عقب مصادقة البرلمان عليه.
وقرر مكتب الجمعية، خلال اجتماع عقد بمقره في الرباط، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع تمديد تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الجسم المهني والجهات التشريعية.
وبرمجت الجمعية سلسلة تحركات ميدانية، من بينها تأجيل الجموع العامة لمجالس الهيئات التي كانت مقررة في 26 يونيو، إلى موعد لاحق، إلى جانب عقد ندوة صحفية وطنية بالدار البيضاء لعرض موقفها من المشروع وتداعياته على منظومة العدالة وحقوق المتقاضين.
كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم 29 يونيو، تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، مع الإعلان عن مراسلة منظمات وطنية ودولية بشأن ما تعتبره “تراجعا عن الثوابت المرتبطة باستقلالية الدفاع وحصانته”.
في المقابل، كان مجلس المستشارين قد صادق على مشروع القانون بالأغلبية، في جلسة عرفت حضورا محدودا، فيما أكد وزير العدل أن النص جاء بعد مسار تشاوري واسع شمل مئات التعديلات، ويهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير شروط الولوج إلى المهنة والتكوين والتأطير المهني.
-
16:27
-
16:02
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:34
-
14:12
-
13:47
-
13:27
-
12:27
-
11:00
-
09:33
-
09:11
-
20:50
-
19:25
